خبرگزاری هرانا – وکیل مدافع شش مأمور پلیس که در جریان بازداشت یک متهم به “قتل”، او و دو همراهش را به قتل رسانده و پیشتر به اعدام محکوم شده بودند، از نقض حکم صادره برای موکلین خود در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت که “پرونده آنها به شعبه دو دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع خواهد شد تا دادگاه مجدداً نسبت به صدور حکم جدید اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، وکیل مدافع شش مأمور پلیس که به دلیل وقوع قتل در جریان تعقیب و گریز یک متهم به اعدام محکوم شده‌اند، از نقض حکم صادره برای موکلین خود و بازگشت پرونده آنها به دادسرا خبر داد.
رسیدگی به این پرونده چهارم آبان سال ۹۴، با عملیات تعقیب و گریز شش مأمور پلیس با یک خودروی پراید سفید در جاده خاوران آغاز شد. مأموران پلیس شهرستان سبزوار که به دنبال یک متهم به قتل بودند راه را بر خودروی سواری پراید بسته و با اسلحه کلاشنیکف و اسلحه کمری به طرف خودروی پراید شلیک کردند. در این حادثه متهم به قتل به نام فرشید ۲۴ ساله، برادر ۳۰ساله‌اش فرشاد و یکی از دوستانش به نام عباس ۲۶ ساله جان باختند و سرنشین دیگر مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
با انتقال اجساد به پزشکی قانونی، مأموران پلیس تحت بازجویی قرار گرفتند و از آنجا که مشخص شد شلیک شتابزده صورت گرفته است برای هر شش مأمور پلیس به اتهام سه قتل عمدی، تخریب عمدی خودرو و مجروح کردن سرباز وظیفه کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده که در همان شعبه به ریاست قاضی زالی تشکیل شد، بعد از اعلام رسمیت جلسه، هر سه اولیای دم با پرداخت تفاضل دیه درخواست اعدام کردند.
پدر فرشید گفت: «پسرم در سبزوار به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفت، اما فرد دیگری عامل شلیک به مقتول بود و هیچ مدرکی علیه پسرم به دست نیامد. دو پسرم و دوستشان در این حادثه بی‌گناه کشته شدند.»
در پایان هیئت قضایی بعد از شور شش مأمور پلیس را به اعدام محکوم کرده بود.
عسگر قاسمی آقباش در گفت‌وگو با ایسنا با یادآوری اینکه پرونده مربوط به سال ۹۴ است گفت: “در ابتدا این پرونده به شعبه سوم دادسرای جنایی ارجاع شد و بعد از تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، حکم اعدام هر شش متهم را در سال جاری صادرکرد”.
وی افزود: “نسبت به پرونده درخواست فرجام خواهی کردم و بر همین اساس پرونده به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی نیز نواقصی از پرونده گرفت و مجدداً پرونده به دادسرا برگشت تا نواقص برطرف شود و پس از رفع نواقص، پرونده به شعبه دو دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع خواهد شد تا دادگاه مجدداً نسبت به صدور حکم جدید اقدام کند”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر