۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان

‌قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان ‌مصوب ۱۳۵۳٫۱۰٫۸
‌ماده واحده – کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان که در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ (۲۵ آبان ۱۳۵۱) به تصویب هفدهمین اجلاسیه‌کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است مشتمل بر یک مقدمه و سی و هشت ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۸٫۲۷، در جلسه روز یکشنبه هشتم‌دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
[z]‌کنوانسیون برای حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان 
‌کنفرانس عمومی سازمان ترتیبی، علمی و فرهنگی ملل متحد منعقد در پاریس ضمن هفدهمین اجلاسیه خود مورخ ۱۷ اکتبر تا ۲۱ نوامبر ۱۹۷۲، با در‌نظر گرفتن این که میراث فرهنگی و میراث طبیعی، نه تنها بر اثر عوامل عادی، تخریب بلکه به علت تحول زندگی اجتماعی و اقتصادی که با پدیده‌های‌زیان بار و مخرب وخامت آن تشدید می‌گردد، بیش از پیش در معرض تهدید قرار می‌گیرند.
‌با توجه به این که ویرانی یا انهدام هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه ملل جهان می‌گردد.
‌با توجه به این که حمایت از این میراث در سطح ملی غالباً به خاطر کثرت وسایل مورد نیاز و کمبود منابع اقتصادی، علمی و فنی کشوری که اموال مورد‌حمایت در قلمرو آن واقع است کافی نیست،
‌با یادآوری این که در اساسنامه سازمان پیش‌بینی شده، که این سازمان، با مراقبت درحفظ و حمایت میراث جهانی و توصیه کنوانسیونهای بین‌المللی‌لازم به ملل ذینفع، به پاسداری پیشبرد و اشاعه دانش کمک خواهد کرد، ‌با توجه به این که کنوانسیون‌ها – توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی موجود درباره اموال فرهنگی و طبیعی نمایشگر اهمیتی است که حفظ این‌اموال منحصر به فرد و جایگزین‌ناپذیر، به هر ملتی که متعلق باشد، برای کلیه ملل جهان در بر دارد.
‌با توجه به این که برخی از میراث فرهنگی و طبیعی دارای مزایای استثنایی هستند که باید به عنوان میراث جهانی بشریت حفظ گردند، ‌با توجه به این که در مقابل وسعت و وخامت خطرات جدیدی که این اموال را تهدید می‌کند، لازم است که جامعه بین‌المللی با بذل کمک جمعی، که‌جای اقدامات دولت مربوط را نمی‌گیرد، لیکن کمک مؤثری برای آن به شمار می‌رود، در امر حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی‌استثنایی، شرکت جوید، ‌با توجه به این که برای نیل به این مقصود ضرورت دارد مقررات تازه‌ای به صورت کنوانسیون، که متضمن روش مؤثری جهت حمایت جمعی میراث‌فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی باشد، به نحو دایم و بر طبق روشهای علمی و جدید وضع گردد، ‌کنفرانس عمومی پس از این که طی شانزدهمین اجلاسیه خود تصمیم گرفت که این امر، موضوع یک کنوانسیون بین‌المللی واقع شود، در تاریخ ۱۶‌نوامبر ۱۹۷۲ کنوانسیون حاضر را مورد تصویب قرار داد.
۱ – تعاریف میراث فرهنگی و طبیعی
‌ماده ۱ – به لحاظ کنوانسیون حاضر، آنچه ذیلاً ذکر می‌گردد به عنوان “‌میراث
فرهنگی” تلقی می‌شود:
– آثار: آثار معماری، مجسمه‌سازی یا نقاشی در بناها، عوامل و بناهایی که جنبه
باستانی دارند، کتیبه‌ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی،‌هنری و علمی
دارای ارزش جهانی استثنایی هستند،
– مجموعه‌ها: مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر معماری، منحصر به فرد بودن،
یا بستگی و موقع آنها در یک نظر منظره طبیعی، به لحاظ‌تاریخی هنری و علمی دارای
ارزش جهانی استثنایی هستند،
– محوطه‌ها: آثار انسان یا آثاری که توأماً به وسیله انسان و طبیعت ایجاد شده است و
نیز مناطق شامل محوطه‌های باستانی که به لحاظ تاریخی،‌زیبایی‌شناسی، نژادشناسی یا
مردم‌شناسی ایران دارای ارزش جهانی استثنایی هستند.
‌ماده ۲ – به لحاظ کنوانسیون حاضر، آنچه ذیلاً ذکر می‌گردد “‌میراث طبیعی” به شمار
می‌رود:
– آثار طبیعی متشکل از ترکیبات فیزیکی و زیست‌شناسی یا مجموعه‌ای از این نوع
ترکیبات که از نظر زیبایی‌شناسی یا علمی حائز ارزش جهانی‌استثنایی هستند،
– ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی و مناطق کاملاً مشخص که زیستگاه حیوانات و منطقه
رشد گیاهان مورد تهدید بوده، از نظر علمی و حفاظت‌حائز ارزش جهانی استثنایی هستند،
– محوطه‌ای طبیعی یا مناطق طبیعی که دقیقاً مشخص شده و به لحاظ علمی، حفاظت یا
زیبایی طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند.
‌ماده ۳ – هر یک از دول عضو کنوانسیون حاضر باید اموال مختلفی را که در قلمرو آن
قرار دارد، مواد ۱ و ۲ فوق ناظر بر آنها است، تعیین و مشخص‌کند.
۲- ‌حمایت ملی و حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و طبیعی
‌ماده ۴ – هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون حاضر، می‌پذیرد که تعهد تشخیص، حمایت،
حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود،‌مذکور در مواد ۱ و ۲ و انتقال
آن به نسلهای آینده در وهله اول وظیفه همان دولت است و برای نیل به این هدف دولت
مذکور با توسل به حداکثر امکانات ‌موجود خود و نیز در صورت اقتضا از طریق جلب
مساعدت و همکاری‌های بین‌المللی، به ویژه کمکهای مالی، هنری، علمی و فنی، بذل
مساعی‌خواهد کرد.
‌ماده ۵ – هر یک از دول عضو کنوانسیون حاضر، به منظور حمایت و حفاظت و شناساندن
مؤثر میراث فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خود، در حدود‌امکان و بر طبق مقتضیات خاص
کشور خویش به اقدامات زیر مبادرت خواهد کرد:
(‌الف) – اتخاذ یک سیاست کلی به منظور تفویض سهمی به میراث فرهنگی و طبیعی در
زندگی اجتماعی و گنجانیدن امر حمایت این میراث در‌برنامه‌ریزی عمومی کشور،
(ب) – در صورتی که سازمانهای خاص بدین منظور وجود نداشته باشند، ایجاد یک یا چند
دستگاه برای حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی‌و طبیعی در قلمرو خود، با
کارکنان مناسب و در اختیار گذاردن وسایل کار تا آنان بتوانند وظایف محول را انجام
دهند،
(ج) – توسعه مطالعات و تحقیقات علمی و فنی و تکمیل روشهای اجرایی که به یک دولت
امکان مواجه با خطراتی که میراث فرهنگی و طبیعی را تهدید‌می‌کند، می‌دهند،
(‌د) – اتخاذ تدابیر قضایی، علمی، فنی، اداری و مالی کافی برای تشخیص، حمایت،
حفاظت، شناساندن و احیای این میراث، و
(ه) – تسهیل ایجاد یا توسعه مراکز منطقه‌ای کارآموزی در زمینه حمایت، حفاظت، و
شناساندن میراث فرهنگی و طبیعی و تشویق تحقیقات علمی در‌این زمینه.
‌ماده ۶ – ۱ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر با احترام کامل به حاکمیت دولتهایی که
میراث فرهنگی و طبیعی مذکور در مواد ۱ و ۲ در قلمرو آنها قرار‌دارد و بدون لطمه
زدن به حقوق واقعی مندرج در قوانین ملی درباره این میراث، می‌پذیرند که میراث
مذکور میراث جهانی به شمار می‌رود و بر عهده‌جامعه بین‌المللی است که به خاطر
حمایت از این میراث همکاری کند.
۲ – در نتیجه، دولتهای عضو کنوانسیون حاضر متعهد می‌شوند که در صورت تقاضای دولتی
که میراث فرهنگی و طبیعی در سرزمین آن قرار دارد، بر‌طبق مقررات این کنوانسیون
حاضر، به منظور تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی و طبیعی مذکور در
بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۱،‌همکاری و مساعدت کنند.
۳ – هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون حاضر – متعهد می‌شوند که آگاهانه از هر گونه
اقدامی که ممکن است مستقیماً یا غیر مستقیم به میراث‌فرهنگی و طبیعی مذکور در مواد
۱ و ۲ واقع در قلمرو سایر دولتهای متعاهد این کنوانسیون لطمه زند، خودداری کند.
‌ماده ۷ – از نظر کنوانسیون حاضر، مقصود از حمایت بین‌المللی میراث فرهنگی و طبیعی
جهان، اتخاذ یک نظام همکاری و مساعدت بین‌المللی به‌منظور تأیید دولتهای متعاهد
کنوانسیون، در کوششهایی است که به خاطر حفاظت و تشخیص میراث فرهنگی خود، مبذول
می‌دارند.
۲ – کمیته بین‌الدول برای حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان
‌ماده ۸ – ۱ – برای حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان که دارای ارزش استثنایی
جهانی هستند – یک کمیته بین‌الدول به نام “‌کمیته میراث‌جهانی” ، در سازمان
تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، تأسیس می‌گردد. این کمیته مرکب از پانزده دولت
عضو این کنوانسیون خواهد بود که به‌وسیله دولتهای عضو کنوانسیون در یک جلسه عمومی
که طی اجلاسیه‌های عادی کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل
متحد،‌تشکیل گردد، انتخاب خواهند شد. تعداد دولتهای عضو کمیته از تاریخ تشکیل
اجلاسیه عادی کنفرانس عمومی، پس از لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون‌حاضر برای حداقل،
۴۰ دولت به ۲۱ نفر خواهد رسید.
۲ – انتخاب اعضای کمیته باید متضمن نمایندگی منصفانه مناطق و فرهنگهای مختلف جهان
باشد.
۳ – در جلسات کمیته یک نماینده از مرکز بین‌المللی مطالعات برای حفاظت و مرمت
اموال فرهنگی (‌مرکز رم)، یک نماینده از شورای بین‌المللی بناها‌و محوطه‌ها
(ICOMOS) و یک نماینده از اتحادیه بین‌المللی برای حفظ طبیعت و منابع آن (IUCN) با
رأی مشورتی شرکت خواهند کرد و بنا به‌درخواست دولتهای عضو که در جلسه عمومی طی
اجلاسیه‌های عادی کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد،
مجتمع‌می‌شوند، نمایندگان سایر سازمانهای بین‌الدول یا غیر دولتی که دارای مقاصد
مشابهی باشند نیز می‌توانند به آنان بپیوندند.
‌ماده ۹ – ۱ – مدت عضویت دولتهای عضو در کمیته میراث جهانی از پایان اجلاسیه عادی
کنفرانس عمومی که طی آن اعضاء انتخاب شده‌اند تا پایان‌سومین اجلاسیه عادی بعدی
خواهد بود.
۲ – معهذا مدت عضویت یک سوم اعضایی که هنگام نخستین انتخاب تعیین می‌شوند، در
پایان نخستین اجلاسیه عادی کنفرانس عمومی متعاقب‌جلسه‌ای که طی آن اعضای مذکور
انتخاب شده‌اند، خاتمه خواهد یافت و مدت عضویت یک سوم دیگر اعضایی که در همین زمان
انتخاب می‌شوند در‌پایان دومین اجلاسیه عادی کنفرانس عمومی متعاقب جلسه‌ای که طی
آن اعضای مذکور انتخاب شده‌اند، خاتمه خواهد پذیرفت. اسامی این اعضاء به‌حکم قرعه
به وسیله رییس کنفرانس عمومی یونسکو پس از انجام نخستین انتخابات، تعیین خواهد
گردید.
۳ – دولتهای عضو کمیته به عنوان نماینده خود اشخاصی را که در زمینه میراث فرهنگی
یا میراث طبیعی صلاحیت دارند، بر خواهند گزید.
‌ماده ۱۰ – ۱ – کمیته میراث جهانی آیین‌نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد.
۲ – کمیته می‌تواند در هر زمان در جلسات خود، از سازمانهای عمومی و خصوصی یا اشخاص
برای مشاوره در موضوع‌های خاص، دعوت به عمل‌آورد.
۳ – کمیته می‌تواند مراجع مشورتی که برای اجرای وظایف خود لازم بداند ایجاد کند.
‌ماده ۱۱ – ۱ – هر یک از دولتهای متعاهد کنوانسیون حاضر در حد امکان، فهرستی از
کلیه اموال میراث فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خود که در‌خور ثبت در فهرست
پیش‌بینی شده در بند ۲ این ماده است به کمیته میراث جهانی تسلیم خواهد کرد. این
فهرست که جامع تلقی نمی‌شود، باید شامل‌مدارک درباره محل وقوع و اهمیت اموال مورد
نظر باشد.
۲ – کمیته بر اساس فهرستهایی که در اجرای بند ۱ فوق توسط دولتها تسلیم می‌گردد –
فهرستی را تحت عنوان “‌فهرست میراث جهانی” شامل قسمتی‌از میراث فرهنگی و میراث
طبیعی بدانگونه که در مواد ۱ و ۲ کنوانسیون حاضر تعریف شده و به نظر کمیته – طبق
معیارهایی که وضع خواهد کرد -‌دارای ارزش جهانی استثنایی است، تهیه و تکمیل و
منتشر خواهد کرد. لااقل هر دو سال یک بار متن تجدید و تکمیل شده فهرست مذکور
انتشار‌خواهد یافت.
۳ – ثبت هر یک از اموال در فهرست میراث جهانی – مستلزم موافقت دولت مربوط است. ثبت
اموال واقع در سرزمینی که حاکمیت یا قلمرو قضایی آن‌مورد ادعای چند دولت باشد –
لطمه‌ای به حقوق طرفهای دعوی وارد نخواهد ساخت.
۴ – کمیته در موارد لزوم فهرستی تحت عنوان “‌فهرست میراث جهانی مورد خطر” شامل
فهرست اموال مذکور در فهرست میراث جهانی که نجات آنها‌عملیات عظیمی را ایجاب
می‌کند و بدین منظور مساعدتی به موجب مفاد کنوانسیون حاضر درخواست شده است – تنظیم
و تکمیل و منتشر خواهد‌کرد. این فهرست شامل برآورد مخارج عملیات مربوط خواهد بود.
در فهرست مذکور فقط قسمتی از میراث فرهنگی و طبیعی که بر اثر خطرات شدید و‌مشخص در
معرض تهدید قرار گرفته‌اند، منظور خواهند شد. از قبیل خطر انهدام ناشی از زوال
سریع، طرحهای عملیات وسیع عمومی یا خصوصی،‌توسعه سریع شهری و جهانگردی، خطر انهدام
به علت تغییرات حاصل از بهره‌برداری یا تملک زمین، ویرانی عمیق ناشی از عوامل
ناشناخته، متروک‌ماندن به هر دلیل، برخوردهای مسلحانه یا خطر وقوع اینگونه
برخوردها، مصایب و سوانح طبیعی، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار، زلزله، ریزش
زمین،‌فورانهای آتشفشانی، تغییرات سطح آب، سیلاب‌ها تلاطم امواج . کمیته می‌تواند
در هر زمان و در صورت فوریت اقلام جدیدی را بر فهرست میراث‌جهانی مورد خطر،
بیفزاید و ثبت اموال جدید را فوراً منتشر سازد.
۵ – کمیته معیارهایی را که بر اساس آن قسمتی از میراث فرهنگی و طبیعی ممکن است در
هر یک از فهرستهای مذکور در بندهای ۲ و ۴ این ماده ثبت‌گردد معین می‌کند.
۶ – کمیته قبل از رد درخواست ثبت در یکی از فهرستهای مذکور در بندهای ۲ و ۴ این
ماده با دولت متعاهد که میراث فرهنگی یا طبیعی مورد بحث در‌قلمرو آن واقع است
مشورت می‌کند.
۷ – کمیته با موافقت دولتهای ذینفع مطالعات و تحقیقات لازم را برای تنظیم فهرستهای
مذکور در بندهای ۲ و ۴ این ماده، هماهنگ و تشویق می‌کند.
‌ماده ۱۲ – عدم ثبت قسمتی از میراث فرهنگی و طبیعی در هر یک از دو فهرست مذکور در
بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۱ به هیچ وجه به معنای آن نیست که‌اموال مزبور برای مقاصدی غیر
از آنچه برای ثبت در این فهرست‌ها در نظر گرفته شده دارای ارزش جهانی استثنایی
نیستند.
دریافت داشته و مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف این تقاضا ممکن است
‌ماده ۱۳ – ۱ – کمیته میراث جهانی درخواستهای کمکهای بین‌المللی را که به وسیله
دولتهای متعاهد کنوانسیون حاضر درباره قسمتی از میراث فرهنگی‌و طبیعی واقع در
قلمرو آنها تنظیم شده و در فهرستهای مندرج در بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۱ منظور گردیده
یا در خور گنجانیدن است حمایت، حفاظت،‌شناساندن یا احیای این اموال باشد.
۲ – تقاضاهای کمک بین‌المللی مذکور در بند ۱ این ماده همچنین ممکن است به منظور
تشخیص قسمتی از میراث فرهنگی و طبیعی به نحوی که در‌ مواد ۱ و ۲ تعریف شده و
هنگامی که بررسیهای مقدماتی لزوم ادامه تحقیقات بیشتری را تأیید کند، باشد.
۳ – کمیته درباره ترتیب اثر دادن به این تقاضاها تصمیم می‌گیرد و در صورت اقتضاء
نوع و میزان کمک خود را تعیین می‌کند و از جانب خویش ترتیبات‌لازم را با دولت
ذینفع می‌دهد.
۴ – کمیته ترتیب اولویت عملیات خود را مشخص می‌کند و در این امر اهمیت نسبی نجات
قسمتی از میراث فرهنگی و طبیعی جهان، لزوم تأمین‌مساعدت بین‌المللی نسبت به اموال
فرهنگی که مظهر کامل‌تر طبیعت یا نبوغ و تاریخ ملل جهان است و فوریت اقداماتی که
باید انجام گیرد، اهمیت‌منابع کشورها که در قلمرو آنها اموال مورد تهدید قرار
دارند و به ویژه حدودی که این کشورها می‌توانند نجات این اموال را با وسایل خاص
خود تأمین‌کنند، در نظر گیرد.
۵ – کمیته فهرست اموالی را که برای آنها کمک بین‌المللی فراهم آمده تنظیم، تکمیل و
منتشر می‌کند.
۶ – کمیته در مورد استفاده از منابع صندوق که به موجب ماده ۱۵ کنوانسیون حاضر
تأسیس تصمیم می‌گیرد و وسایلی را برای افزایش منابع صندوق‌تأمین می‌کند و در این
مورد، کلیه تدابیر سودمند را اتخاذ می‌نماید.
۷ – کمیته با سازمانهای بین‌المللی و ملی، دولتی و غیر دولتی، که دارای مقاصد
مشابهی با هدفهای کنوانسیون حاضر هستند، همکاری می‌کند.
‌کمیته می‌تواند به منظور اجرای برنامه‌ها و طرحهای خود از این سازمانها به ویژه
مرکز بین‌المللی مطالعات برای حفاظت و مرمت اموال فرهنگی (‌مرکز‌رم)، شورای
بین‌المللی بناها و محوطه‌ها (Icomos) و اتحادیه بین‌المللی حفظ طبیعت و منابع آن
(Iucn) و همچنین از دستگاههای عمومی یا‌خصوصی و اشخاص استمداد کند.
۸ – تصمیمات کمیته با اکثریت دو سوم اعضاء حاضر که در اخذ رأی شرکت می‌کنند، اتخاذ
می‌گردد. جلسه با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد
‌ماده ۱۴ – ۱ – یک دبیرخانه که توسط مدیر کل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل
متحد، معین خواهد شد به کمیته میراث جهانی کمک می‌کند.
۲ – مدیر کل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد با حداکثر استفاده ممکن از
خدمات مرکز بین‌المللی تحقیقات برای حفاظت و مرمت اموال‌فرهنگی (‌مرکز رم) و شورای
بین‌المللی بناها و محوطه‌ها (Icomos) و اتحادیه بین‌المللی برای حفظ طبیعت و
منابع آن (Iucn) در حدود صلاحیت‌و امکانات هر یک، اسناد کمیته، دستور جلسات آن را
تنظیم می‌کند و اجرای تصمیمات کمیته را تأمین می‌نماید.
۴ – صندوق حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان
‌ماده ۱۵ – ۱ – به موجب این کنوانسیون صندوقی برای حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی
جهان که دارای اهمیت استثنایی هستند، به نام “‌صندوق‌میراث جهانی” تأسیس می‌شود.
۲ – این صندوق بر طبق مقررات آیین‌نامه مالی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل
متحد از وجوه سپرده شده، تشکیل می‌گردد.
۳ – منابع صندوق عبارت خواهد بود از:
(‌الف) – سهمیه‌های اجباری و سهمیه‌های داوطلبانه دولتهای متعاهد کنوانسیون حاضر.
(ب) وجوه پرداختی، عطاء یا و هبه‌های:
(۱) – سایر دولتها،
(۲) – سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد و دیگر سازمانهای ملل متحد، به ویژه
برنامه توسعه ملل متحد و دیگر سازمانهای بین‌الدول،
(۳) – دستگاههای عمومی یا خصوصی یا اشخاص،
(ج) – هر گونه بهره‌ای که به منابع صندوق تعلق گیرد،
(‌د) – حاصل وجوه جمع‌آوری شده و درآمدهایی که از نمایش‌ها به نفع صندوق تربیت
می‌یابد و
(ه) – کلیه منابع دیگر که تحصیل آن، به موجب آیین‌نامه‌ای که کمیته میراث جهانی
تنظیم، خواهد کرد، مجاز است.
۴ – وجوه پرداختی به صندوق و سایر اشکال کمک نسبت به کمیته مذکور، فقط در مقاصدی
که به وسیله کمیته تعیین می‌شود، صرف می‌گردد. کمیته‌می‌تواند وجوهی را که برای یک
برنامه یا یک طرح ویژه، اختصاص یافته بپذیرد، مشروط بر آنکه کمیته نسبت به تحقق
یافتن این برنامه یا اجرای این‌طرح تصمیم اتخاذ کرده باشد. وجوه پرداختی به صندوق
متضمن تحمیل هیچ شرط سیاسی نمی‌تواند بود.
‌ماده ۱۶ – ۱ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر، بدون لطمه زدن به سهمیه‌های اضافی
داوطلبانه، ملزم می‌شوند که هر دو سال یک بار، سهمیه‌ها را، که‌مبلغ آنها بر حسب
درصد یکسانی که درباره همه کشورها قابل اجرا است، محاسبه خواهد شد، به طور منظم به
پردازند.
‌مجمع عمومی کشورهای عضو این کنوانسیون که طی اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان
تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد تشکیل خواهد شد،‌درباره میزان سهمیه‌ها تصمیم
اتخاذ خواهد کرد. این تصمیم مجمع عمومی با اکثریت آراء دولتهای عضو که در جلسه
حاضرند و در رأی دادن شرکت‌می‌کنند و موضوع بند ۲ این ماده را اعلام نکرده‌اند،
اتخاذ خواهد گردید. سهمیه اجباری دولتهای عضو کنوانسیون حاضر در هیچ مورد
نمی‌تواند از یک‌درصد سهمیه این دولتها در بودجه عادی سازمان تربیتی، علمی و
فرهنگی ملل متحد، تجاوز کند.
۲ – معهذا، هر یک از دولتهای مذکور در ماده ۳۱ یا ۳۲ کنوانسیون حاضر می‌تواند،
هنگام تسلیم اسناد تصویب، قبولی یا الحاق، اعلام کند که خود را‌ملزم به اجرای
مقررات بند (۱) ماده حاضر نمی‌داند.
۳ – هر دولت عضو این کمیسیون که اعلامیه مذکور در بند (۲) این ماده را صادر کرده
باشد، می‌تواند در هر زمان با ارسال یادداشتی برای مدیر کل‌سازمان تربیتی، علمی و
فرهنگی ملل متحد، آن را پس بگیرد. با وجود این، استرداد اعلامیه، درباره سهمیه
اجباری دین آن دولت، از تاریخ تشکیل‌مجمع عمومی بعدی دولتهای متعاهد این
کنوانسیون، نافذ خواهد بود.
۴ – برای آن که کمیته بتواند انجام مؤثر اقدامات خود را پیش‌بینی کند، سهمیه‌های
دولتهای عضو کنوانسیون حاضر که اعلامیه مذکور در بند ۲ این ماده‌را صادر کرده‌اند،
باید بر پایه منظمی و لااقل هر دو سال یک بار پرداخته گردد و میزان آن کمتر از
سهمیه‌هایی که در صوت قبول مقررات بند ۱ ماده‌حاضر می‌بایستی ملزم به پرداخت آن
باشند، نخواهد بود.
۵ – هر دولت عضو کنوانسیون که در پرداخت سهمیه اجباری یا داوطلبانه خود در سال
جاری و سال قبل از آن تأخیر کرده باشد، نمی‌تواند در کمیته‌میراث جهانی انتخاب
گردد. لیکن این قاعده در نخستین دوره انتخابات مجری نخواهد بود. در صورتی که چنین
دولتی قبلاً عضو کمیته بوده، دوره‌عضویت آن هنگام انتخابات مذکور در بند ۱ ماده ۸
کنوانسیون حاضر خاتمه خواهد یافت.
‌ماده ۱۷ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر، ایجاد بنیادها یا انجمنهای ملی عمومی و
خصوصی را که هدف آنها جلب کمکهای بلاعوض برای حمایت‌از میراثهای فرهنگی و طبیعی
مذکور در مواد ۱ و ۲ این کنوانسیون است، در نظر گرفته یا تسهیل خواهند کرد.
‌ماده ۱۸ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر در تلاشهای بین‌المللی که برای جمع‌آوری
وجوه به نفع صندوق میراث جهانی زیر نظر سازمان تربیتی،‌علمی و فرهنگی ملل متحد
تنظیم می‌گردد، همکاری می‌کنند.
‌این دولتها، جمع‌آوری وجوهی را که توسط سازمان‌های مذکور در بند ۳ ماده ۱۵ بدین
منظور صورت می‌گیرد، تسهیل می‌کنند.
۵ – شرایط و چگونگی کمک بین‌المللی
‌ماده ۱۹ – هر دولت عضو کنوانسیون حاضر می‌تواند برای حفظ قسمتی از میراث فرهنگی و
طبیعی واقع در قلمرو خود که دارای ارزش استثنایی‌جهانی است، تقاضای کمک بین‌المللی
نماید. دولت مذکور باید اطلاعات و اسناد پیش‌بینی شده در ماده ۲۱ را که در اختیار
دارد و برای اخذ تصمیم‌مورد نیاز کمیته است، به درخواست خود ضمیمه کند.
‌ماده ۲۰ – کمکهای بین‌المللی پیش‌بینی شده در کنوانسیون حاضر با رعایت مقررات بند
۲ ماده ۱۳ و بند (ج) مواد ۲۲ و ۲۳ فقط به آن دسته از میراث‌فرهنگی و طبیعی اختصاص
می‌یابد که کمیته میراث جهانی تصمیم به درج آنها در فهرستهای مذکور در بندهای ۲ و
۴ ماده ۱۱ گرفته و یا ممکن است‌چنین تصمیمی اتخاذ کند.
‌ماده ۲۱ – ۱ – کمیته میراث جهانی نحوه رسیدگی به تقاضاهای کمک بین‌المللی را
تعیین و به ویژه نکاتی را که باید در تقاضا منظور شود، مشخص‌می‌کند در تقاضای
مزبور باید عملیات مورد نظر، اقدامات لازم، برآورد مخارج آنها، فوریت و دلایلی که
به موجب آن، منابع دولت درخواست‌کننده به آن‌امکان مواجهه با مجموع مخارج را
نمی‌دهد، ذکر گردد. درخواستها، در صورت امکان باید متکی بر نظر کارشناسان باشد.
۲ – تقاضاهایی که بر مبنای وقوع مصائب طبیعی و سوانح، اعلام می‌گردند، به علت آن
که مستلزم عملیات فوری هستند، باید سریعاً و با اولویت در‌کمیته مورد بررسی قرار
گیرند. کمیته باید برای مقابله با این گونه احتمالات، وجوه ذخیره در اختیار داشته
باشد.
‌ماده ۳ – کمیته قبل از اخذ تصمیم، به مطالعات و مشاوره‌هایی که لازم تشخیص دهد،
مبادرت خواهد جست.
‌ماده ۲۲ – کمکی که از جانب کمیته میراث جهانی اعطاء می‌گردد ممکن است صورتهای زیر
باشد:
(‌الف) مطالعات درباره مسایل هنری، علمی و فنی ناشی از حمایت، حفاظت، شناساندن و
احیای میراث فرهنگی و طبیعی، به نحوی که در بندهای ۲ و۴ ماده ۱۱ این کنوانسیون
تعریف شده است،
(ب) در اختیار گذاردن کارشناسان، تکنیسین‌ها و نیروی انسانی واجد صلاحیت به منظور
مراقبت در حسن اجرای طرح مصوب.
ج – تربیت کارشناسان در کلیه سطوح در زمینه تشخیص حمایت، حفاظت شناساندن و احیای
میراث فرهنگی و طبیعی.
‌د – تهیه تجهیزاتی که دولت مربوط در اختیار ندارد و تهیه آنها نیز برای آن دولت
مقدور نیست.
ه – اعطای وامهای دراز مدت با بهره کم یا بدون بهره.
‌و – اختصاص کمکهای بلاعوض در موارد استثنایی و برای مقاصد خاص.
‌ماده ۲۳ – کمیته میراث جهانی همچنین می‌تواند به مراکز ملی یا منطقه‌ای تربیت
کارشناسان در کلیه سطوح در زمینه تشخیص، حمایت، حفاظت،‌شناساندن و احیای میراث
فرهنگی، کمک بین‌المللی مبذول دارد.
‌ماده ۲۴ – کمک وسیع و مهم بین‌المللی، وقتی اعطاء می‌شود که یک مطالعه علمی،
اقتصادی و فنی مبسوط بدواً انجام گرفته باشد این مطالعه باید به‌استعانت
پیشرفته‌ترین حمایت، حفاظت، شناساندن و احیای میراث فرهنگی و طبیعی انجام شود و به
مقاصد کنوانسیون حاضر پاسخ گوید و نیز‌وسایل استفاده معقول از منابع موجود در کشور
مربوط را ارائه دهد.
‌ماده ۲۵ – اصولاً فقط قسمتی از مخارج عملیات لازم بر عهده جامعه بین‌المللی خواهد
بود و مشارکت دولتی که از کمک بین‌المللی بهره‌مند می‌شود،‌بخش اساسی منابع اختصاص
یافته به هر برنامه یا طرح را در بر خواهد گرفت مگر آنکه منابع مذکور برای این
منظور کافی نباشد.
‌ماده ۲۶ – کمیته میراث جهانی و دولت دریافت‌کننده کمک، ضمن موافقتنامه‌ای که بین
خود منعقد می‌سازند، شرایطی را که به موجب آن برنامه یا طرح‌مشمول کمک بین‌المللی
با رعایت مقررات کنوانسیون حاضر اجرا خواهد گردید، تعیین خواهند کرد. بر عهده دولت
دریافت‌کننده کمک بین‌المللی است‌که بر طبق شرایط مقرر در موافقتنامه مذکور، به
حمایت، حفاظت و شناساندن اموالی که بدین ترتیب محافظت می‌گردد، ادامه دهد.
۶ – برنامه‌های آموزشی
‌ماده ۲۷ – ۱ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر با استفاده از کلیه وسایل ممکن به ویژه
به وسیله برنامه‌های آموزشی و اطلاعاتی کوشش می‌کنند که‌احترام و پیوند ملتهای خود
را نسبت به میراث فرهنگی و طبیعی مذکور در مواد ۱ و ۲ کنوانسیون حاضر تقویت
نمایند.
۲ – آنها متعهد می‌شوند که به طور وسیع عامه مردم را از خطراتی که متوجه این میراث
است و نیز از فعالیتهایی که در قالب کنوانسیون حاضر انجام‌می‌شود، آگاه سازند.
‌ماده ۲۸ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر که بر طبق آن کمک بین‌المللی دریافت
می‌دارند، تدابیر لازم را برای شناساندن اهمیت اموال موضوع این‌کمک بین‌المللی و
نقشی که کمک مذکور ایفاء می‌کند، اتخاذ می‌نمایند.
۷ گزارش‌ها
‌ماده ۲۹ – ۱ – دولتهای عضو کنوانسیون حاضر گزارشهایی به کنفرانس عمومی سازمان
تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، در موعدها و به‌صورتهایی که کنفرانس عمومی مقرر
خواهد داشت، ارائه خواهند کرد ضمن این گزارشها، مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای و
سایر تدابیری که برای اجرای‌کنوانسیون حاضر، اتخاذ گردیده، همچنین تجاربی که در
این زمینه به دست آمده، تصریح خواهند شد.
۲ – این گزارشها به اطلاع کمیته میراث جهانی خواهد رسید.
۳ – کمیته در هر یک از اجلاسیه‌های عادی کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و
فرهنگی ملل متحد، در مورد فعالیتهای خود گزارشی مطرح‌خواهد کرد.
۸ – مقررات نهایی
‌ماده ۳۰ – کنوانسیون حاضر به زبانهای انگلیسی، عربی، اسپانیایی، فرانسه و روسی،
که هر پنج متن به طور مساوی معتبرند، تنظیم گردیده است.
‌ماده ۳۱ – ۱ – کنوانسیون حاضر مورد تصویب یا قبول دولتهای عضو سازمان تربیتی،
علمی و فرهنگی ملل متحد بر حسب قوانین اساسی مربوط آنها‌قرار خواهد گرفت.
۲ – اسناد تصویب یا قبولی به مدیر کل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد تسلیم
خواهند شد.
‌ماده ۳۲ – ۱ کنوانسیون حاضر، بنا به دعوت کنفرانس عمومی سازمان، برای الحاق هر
دولت غیر عضو سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد،‌مفتوح است.
۲ – الحاق به این کنوانسیون با تسلیم سند الحاق به مدیر کل سازمان تربیتی، علمی و
فرهنگی ملل متحد، تحقق خواهد یافت.
‌ماده ۳۳ – کنوانسیون حاضر سه ماه پس از تاریخ تسلیم بیستمین سند تصویب، قبولی یا
الحاق، منحصراً برای دولتهایی که سند تصویب، قبولی یا‌الحاق خود را در تاریخ مذکور
یا قبل از آن تسلیم کرده‌اند، لازم‌الاجراء خواهد شد و در مورد هر دولت دیگر ۳ ماه
پس از تسلیم سند تصویب قبولی یا‌الحاق، لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده ۳۴ – مقررات زیر شامل آن دسته از دولتهای متعاهد کنوانسیون حاضر که دارای یک
نظام فدرال یا غیر متمرکز هستند، خواهد گردید:
(‌الف) – امور راجع به مقررات این کنوانسیون که اجرای آنها مربوط به عمل قانونی
قوه مقننه فدرال یا مرکزی است، تعهدات حکومت فدرال یا مرکزی‌در حکم تعهدات دولتهای
عضو که دارای دولت فدرال نیستند، خواهد بود.
(ب) درباره امور راجع به مقررات این کنوانسیون که اجرای آنها مربوط به عمل قانونی
هر یک از دولتها، کشورها، ایالات یا ولایات تشکیل دهنده‌حکومت فدرال، که به موجب
نظام اساسی فدراسیون، مکلف به اخذ تدابیر قانونی نیستند، حکومت فدرال ضمن اعلام
نظر موافق خود، مقررات‌مذکور را به اطلاع مقامات صلاحیتدار دولتها، کشورها، ایالات
یا ولایات خواهد رساند.
‌ماده ۳۵ – ۱ – هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون حاضر می‌تواند آن را فسخ کند.
۲ – فسخ کنوانسیون به وسیله یک سند کتبی به مدیر کل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی
ملل متحد، اعلام خواهد گردید.
۳ – فسخ کنوانسیون، ۱۲ ماه پس از دریافت سند مربوط، نافذ خواهد بود و بیش از تاریخ
نافذ شدن فسخ، تعهدات مالی دولت فسخ‌کننده به قوت خود‌باقی خواهد ماند.
‌ماده ۳۶ – مدیر کل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، دولتهای عضو سازمان،
دولتهای غیر مذکور در ماده ۳۲ و نیز سازمان ملل متحد را از‌تسلیم کلیه اسناد
تصویب، قبولی یا الحاق مندرج در مواد ۳۱ و ۳۲ و همچنین از موارد فسخ مذکور در ماده
۳۵ مطلع خواهد کرد.
‌ماده ۳۷ – ۱- کنوانسیون حاضر ممکن است به وسیله کنفرانس عمومی سازمان تربیتی،
علمی و فرهنگی ملل متحد، مورد تجدید نظر قرار گیرد.
‌ولی تجدید نظر فوق فقط درباره دولتهایی که متن تجدید نظر شده کنوانسیون را
بپذیرند، لازم‌الاجراء خواهد بود.
۲ – در صورتی که کنفرانس عمومی، کنوانسیون جدیدی را تصویب کند که تمام یا قسمتی از
کنوانسیون حاضر را مورد تجدید نظر قرار دهد و‌کنوانسیون جدید ترتیب درگیری را مقر
نکرده باشد، کنوانسیون حاضر پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون جدید، برای
تصویب قبولی یا الحاق‌مفتوح نخواهد بود.
‌ماده ۳۸ – کنوانسیون حاضر بر طبق ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد بنا به تقاضای مدیر کل
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد در دبیر خانه ملل‌متحد ثبت خواهد شد.
‌به تاریخ ۲۳ نوامبر ۱۹۷۲ در پاریس، این کنوانسیون در دو نسخه اصلی حاوی امضای
رییس هفدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی و مدیر کل سازمان‌تربیتی، علمی و فرهنگی ملل
متحد در بایگانی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد ضبط خواهد شد و رونوشت‌های
مصدق آن به همه‌دولتهای مذکور در مواد ۳۱ و ۳۲ و همچنین سازمان ملل متحد ابلاغ
خواهد گردید.
‌کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و هشت ماده منضم به قانون الحاق ایران به
کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان می‌باشد.

۱۳۹۷ فروردین ۲۹, چهارشنبه

زنان شاغل از مشکلاتشان در محیط کار می‌گویند

“اینجا اتاقی نیست که دوربین نداشته باشد”، همیشه ترجیح اول آقایان هستند”، “فکر می‌کنند چون خانم هستیم خرج زندگی نداریم” “حرف‌های دو پهلوی مدیر را چطور معنی کنم؟”، “بعضی خانم‌ها سعی می‌کنند بقیه را دور یا خراب کنند” “فکر می‌کنند حتما زندگی یا پدر و مادر خوبی ندارم که حاضر شده‌ام آنجا کار کنم” ” مدیر سعی داشت به هر بهانه‌ای بدنم را لمس کند” اینها بخشی از گفته‌های زنان شاغل به فرارو در مورد مشکلاتشان در محیط کارشان است. فرارو در این گزارش به بررسی مهم‌ترین مشکلات زنان با ریشه جنسیتی در محیط کار می‌پردازد. زنان شاغل می‌توانند با بیان تجارب خود در بخش ” ارسال نظر” به فرارو در تهیه یک پژوهش کیفی کمک کنند.




 محمد ناظری؛ بسیاری از مشکلات با زمینه جنسیتی برای زنان شاغل وجود دارد که به گفته برخی از آن‌ها “بسیار آزاردهنده” است و هر روز با آن‌ها سرو‌کله می‌زنند، اما چندان به آن توجه نمی‌شود؛ از نبودن مکانی برای تعویض لباس در محیط‌های کاری تا مدیریت پیچیده روابط با همکاران.
در گپ‌و‌گفت با چند زن شاغل از مشکلاتشان در محیط کار می‌پرسیم. همچنین پرسشنامه‌ای برای تعدای از زنان شاغل به صورت تلگرامی ارسال شد که در ادامه با گزینش بخش‌هایی از صحبت‌های زنان شاغل و پاسخ‌های برجسته مصاحبه‌شوندگان به بررسی برخی از مشکلات آن‌ها در محیط کار می‌پردازیم.**
زنان شاغلی که خواننده این مطلب هستند می‌توانند تجربیاتشان در این زمینه را در بخش نظرات ارسال کنند.
پوشش مناسب
انتخاب و پوشیدن لباس مناسب برای محیط کار تقریبا دغدغه تمام زنان شاغل است. زنان شاغل در انتخاب نوع پوشش علاوه بر علاقه شخصی باید موارد دیگری را هم در نظر داشته باشند: از تفاوت دمای محیط‌ها و عدم امکان تعویض لباس تا حضور همکاران و نظر آنها؛ که این مساله انتخاب پوشش مناسب را برای آن‌ها دشوار می‌کند.
زهرا*** ۲۳ ساله، که مجرد است و در یک شرکت خصوصی، طراحی سازه انجام می‌دهد بزرگترین مشکلش در محیط کار را مربوط به دشواری انتخاب پوشش مناسب می‌داند: «خیلی سخت است همه‌اش لباسهایم باهم جور باشد. مثلا بیرون هوا سرد است و داخل مترو و شرکت گرم. مجبور هستم یک مانتو همراهم بیاورم و در راه فقط کاپشن بپوشم و اینجا اتاقی نیست که دوربین نداشته باشد و مجبور هستیم یا در آشپزخانه یا سرویس لباسهایمان را عوض کنیم».
ندا، مجرد و ۲۹ ساله که کارمند بازرگانی در یک شرکت خصوصی است، اینکه مجبور است با توجه به حضور همکاران نوع پوشش را تغییر دهد را یکی از مشکلات اصلی در محیط کار می‌داند: «گاهی نگاه همکارانم به بدنم را متوجه می‌شوم که آزارم می‌دهد و مجبورم می‌کند جور دیگری لباس بپوشم.»
وقتی زنان در برخورد با مردان بلاتکلیف می‌شوند
یکی از مشکلات زنان در محیط کار “برخورد دو پهلو” ی همکاران و مدیران مرد با آنهاست. به گفته بسیاری از پاسخ‌دهندگان به خصوص در روز‌های اولی که سر کار می‌روند از آنجایی که همکاران را نمی‌شناسند دقیقا نمی‌دانند چطور برخورد کنند.
آزاده که بیشتر در شهرک‌های صنعتی و با همکاران مرد سروکار دارد با توضیح شرایطش برای تصمیم گیری در برخورد با همکاران مرد می‌گوید از طرفی باید در محیط کار “خوش‌برخورد” باشد تا بتواند همکاری کند از طرفی نگران سوء استفاده همکاران مرد است.
سمانه که به دلیل رفتار‌های دوپهلوی کارفرما از یک آزمایشگاه کالیبراسیون بیرون آمده می‌گوید «یک دلیل اینکه من آنجا نماندم حرف‌های دو پهلوی مدیر بود که نمی‌دانستم باید چطور معنیشان کنم؛ مثلا می‌گفت: خوشم نمی‌آید هر روز برید بیایید و فقط کار کنید؛ باید بیایید به من سلام بگویید و موقع رفتن حتما تک به تک به اتاقم بیایید و از من خدافظی کنید. به من می‌گفت: وسط روز به بهانه کار بیا اتاقم و بنشین با من حرف بزن یا گیر می‌داد که تو چرا حال من را نمی‌پرسی؟ چرا فقط می‌روی پشت میزت می‌نشینی؟ می‌گفت: صبح‌ها نیم ساعت زودتر بیا عصر‌ها نیم ساعت دیر‌تر برو، می‌گفت: بیا به من بگو بقیه چه‌کار می‌کنند، چه می‌گویند و از این جور حرفها. آخر هم وقتی دید من اهلش نیستم عذرم را خواست و یک چک قد روز‌هایی که آنجا بودم، نوشت و به من داد.»
پارمیدا ۲۳ ساله که طراح سازه یک شرکت خصوصی است از تجربه خودش در این زمینه می‌گوید «یک بار وقتی داشتم اسپیلت اتاق رو روشن می‌کردم مدیرم گفت: “لاغر شدی ها”! و با اینکه رابطه احترام آمیز و خوبی بین کارمند‌ها و مدیرمان وجود دارد، اما فکر کردم خوب نیست یک مرد در مورد چاق و لاغر شدن یه خانم نظر بدهد.»
تاثیر جنسیت در استخدام
تاثیر جنسیت در استخدام به دو شکل خود را نشان می‌دهد: درشکل اول دید جنسیتی کارفرما که توانایی و کارآیی مردان را بیشتر از زنان می‌داند و شکل دوم که در سال‌های اخیر زیاد به چشم می‌آید استخدام بیشتر زنان بخاطر پرداخت حقوق کمتر و انجام کار بیشتر.
مریم که ۳۳ ساله، مجرد و مدیر منابع انسانی در یک شرکت خصوصی است می‌گوید: «موقعیت استخدام در جای مناسب تری داشته‌ام و آزمون‌های استخدامی و مراحلی را طی کردم، ولی در آخر گفتند ترجیح داده‌اند یک آقا انتخاب کنند.»
تعدادی از پرسش‌شوندگان که در رشته‌های فنی تحصیل کرده بودند، نگاه مردانه به رشته تحصیلیشان را از مشکلات اصلی در استخدام نشدن زنان می‌دانند.
سحر ۲۵ ساله که کار‌های پروژه‌ای مهندسی انجام می‌دهد می‌گوید «در این کار همیشه ترجیح اول آقایان هستند.»
اما از طرفی بسیاری از کارفرما‌ها ترجیح می‌دهند نیروی زن استخدام کنند که در بسیاری موارد استخدام زنان با پرداخت حقوق کمتر و درخواست میزان کار بیشتر همراه است.
گندم که ۲۷ ساله است و در چند شرکت خصوصی مترجم بوده می‌گوید: «بسیاری از کارفرمایان معتقدند می‌توانند از زنان انتظار کار بیشتر در قبال حقوق کمتر داشته باشند. برای همین ترجیح می‌دهند خانم‌ها را استخدام کنند.»
سمیرا ۲۸ ساله که سابقه کار در مشاغل متنوع و مختلفی را دارد می‌گوید: «کلا دیده‌ام که یک سری کار‌ها را زنانه می‌دانند یا ترجیحشان این است که یک خانم استخدام کنند، در کل درخواست حقوق خانم‌ها کمتر از آقایان است؛ کارفرما هم این را می‌داند»
حقوق
مشکل دیگری که زنان شاغل مطرح می‌کنند پایین بودن حقوقشان در مقایسه با مردان در رده شغلی مشابه است.
گلاره با مقایسه چند شرکت خصوصی که در آنها کار کرده است می‌گوید: «حداقل در شرکت‌های خصوصی، حقوق دریافتی خانم‌ها از آقایان پایین تر است، حتی با اینکه ممکن است خانم‌ها، وظایف بیشتری برعهده داشته باشند.»
مریم که ۳۳ سال دارد و در یک شرکت خصوصی مشغول به فعالیت است می‌گوید «حقوق یک مرد در رده شغلی من حدودا “دو برابر” بیشتر است»
بسیاری از پاسخ دهندگان مساله پایین بودن حقوقشان نسبت به مردان را “آزاردهنده” دانستند. سمیرا می‌گوید: “بعضی از خانم‌ها هم به حقوق کم قانع هستند”
سمیه که ۲۷ ساله است و اکنون در یک شرکت نرم‌افزاری کار می‌کند از تجربه کار در یک کتابفروشی در حاشیه تهران می‌گوید «رسما “بیگاری” بود، روزی دوازده ساعت حتی جمعه‌ها و روز‌های تعطیل، چند ماه مهم سال هم مرخصی ممنوع، بدون بیمه، کلا ماهی ۲۰۰ هزار تومان می‌دادند. با خودم گفتم بروم آنجا بنشینم بهتر از این است که خانه باشم، ولی همان موقع کاملا حس می‌کردم این شرایط اصلا انسانی نیست. فروشنده خانم می‌خواستند، خانم‌ها راحتتر این شرایط را می‌پذیرند مخصوصا مجرد‌ها و جوانترها. آقایان، چون مسئولیت زندگی دارند زیر بار نمی‌روند، من هم، چون نه سابقه کار داشتم نه چیزی از محیط کار و حق و حقوقم می‌دانستم آن وضعیت را پذیرفتم. می‌دانستم انقدر آدم بیکار هست که من بروم بلافاصله یک نفر دیگر می‌آید جای من. پس کارفرما الزامی برای جلب رضایت من حس نمی‌کرد.»
خانمی که خود را “بینام” معرفی می‌کند ۳۳ ساله و مهندس الکترونیک است. او در رابطه با علت پایین بودن حقوق نسبت به مردان می‌گوید: «فکر می‌کنند، چون خانم هستیم خرج زندگی نداریم پس باید به سطح پایین تری از حقوق راضی باشیم!»
زنان علیه زنان
زنان شاغل مشکلاتی هم با همکاران زن دارند که ریشه جنسیتی داشته باشد. برخی از پاسخ‌دهندگان رقابت برای جلب توجه مردان، سوء استفاده از جنسیت برای ارتقاء شغلی و … را از جمله این مشکلات دانستند.
سیمین مجرد و ۲۸ ساله که در یک مرکز بازرسی استاندارد کار می‌کرده می‌گوید «آنجا یک حسابدار داشتند که متاهل و خیلی جذاب بود، متوجه شدم یک صمیمیت غیر عادی بین مدیر آنجا و آن خانم هست؛ یک حس زنانه این را بهم می‌گفت، نفوذ داشت» سیمین می‌گوید رفتار آن زن باعث شده بود از من هم چنین انتظاری برود که بیرون آمدم.
المیرا که در یک شرکت نرم افزاری پشتیبان است هم می‌گوید «بعضی خانم‌ها را دیدم که از زنانگی‌شان سوء استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند به مدیر یا رئیس نزدیک بشوند و جایشان را محکم می‌کنند یا اینجوری بقیه را دور یا خراب می‌کنند.»
یکی دیگر از مواردی که زنان با زنان در محیط کار مشکل دارند دیدگاه جنسیتی خود زنان است. مریم ۳۳ ساله و مجرد با بیان تجربه‌ای که در آن نزدیک بوده مورد تجاوز قرار بگیرد می‌گوید: «چندتا از خانم‌ها من را مقصر می‌دانستند؛ که دختر باید مواظب باشد و جوری بیرون بیاید که مرد تحریک نشود، مرد طبیعتش است و دست خودش نیست و…»
وقتی کار برای مردان افتخار و برای زنان عار است
با وجود حضور بیشتر زنان در مشاغل مختلف نسبت به سال‌های گذشته و مشارکت ۱۶.۵ درصدی زنان در اقتصاد کشور به گفت بسیاری از زنان شاغل هنوز دید سنتی به کار کردن زنان وجود دارد.
برخی از پاسخ‌دهندگان از “نگاه چپ” همسایه‌ها موقع سر کار رفتن در صبح زود گفتند، چند مورد هم گفتند همه فکر می‌کنند به خاطر “مشکل مالی” سر کار می‌رویم.
سارا که در یکی از شهرستان‌های استان تهران به عنوان صندوقدار کار می‌کرده در این زمینه می‌گوید: «من ۴ سال پیش که دنبال کار بودم و هیچ تجربه و سابقه کاری نداشتم حاضر بودم برای مستقل بودن هر کاری بکنم. دو ماه در رستورانی کار کردم روزی ۴ ساعت برای ماهی ۲۰۰ تومان. آنجا صندوقدار بودم آدم‌های خوبی بودند، ولی محیط کارم خوب نبود، همه جور آدمی می‌آمد آنجا: کسبه، بازاری، کارگر و… همین باعث شده بود دید منفی حتی نسبت به من داشته باشند، فکر می‌کردند “حتما زندگی یا پدر و مادر خوبی ندارم که حاضر شده‌ام آنجا کار کنم” منم خیلی کله‌ام داغ بود. می‌گفتم مهم نیست مردم چه فکر میکنند»
وقتی زنان دست کم گرفته می‌شوند
یکی از مشکلاتی که زنان شاغل در گفتگو‌ها بیان کردند “دست‌کم گرفته‌ شدن” و “جدی گرفته نشدن” به خصوص در محیط‌هایی با تعداد بالای همکاران مرد بود.
سحر ۲۵ ساله که هم طراح و هم مربی ورزشی است این مساله را مهم‌ترین مشکل شغلی‌اش می‌داند: «تصور اینکه توانایی ما در انجام کار‌ها کمتر از آقایان است مهمترین مشکل شغلی برای من است و دست کم گرفته شدن و اعتماد نکردن به نظرات و راه حل‌های پیشنهادی ما برای رفع مشکلات آزارم می‌دهد.»
ندا ۲۹ ساله و کارمند هم می‌گوید: «بعضی از همکارانم به مزاح می‌گفتند که زن نباید بیاید سر کار، باید بنشیند خانه، بشور و بساب و بچه داری و…»
مهسا ۳۷ ساله طراح و تورلیدر هم در مورد شغل خودش می‌گوید: “چون جنس کار کمی مردانه است است اوایل خیلی زنان را جدی نمی‌گیرند”
آزار جنسی****
پاسخ‌دهندگان برای بیان آزار‌های جنسی در محیط کار بیشتر از این عبارت‌ها استفاده کردند:”تیکه‌های جنسیتی”، “پیشنهاد‌های ناخوشایند”، “آزار کلامی” ، “تیکه انداختن‌های جنسی”، “پیشنهادات نا متعارف”، “نگاه آزاردهنده”، “سو استفاده از وضعیت تاهل” ” احساس نزدیکی بیش از حد بعضی از کارمندان” و “پیشنهاد دوستی”.
مونا که مدیر منابع انسانی در یک شرکت خصوصی است می‌گوید: «در شرکت قبلی یک بار مدیر به بهانه شوخی کردن، قصد “دست درازی کردن” داشت که به شدت برخورد کردم و در آخر استعفا دادم. در ابتدای شروع به کار هم چندین بار اتفاق افتاده که پیشنهاد‌ها و رفتار‌های خیلی زشتی دیدم که باعث افسردگی و سرخوردگی در آن دوران شده بود.»
تینا ۲۹ ساله مجرد و کارمند بازرگانی می‌گوید «جایی کار می‌کردم که مدیرش سعی داشت به هر بهانه‌ای بدنم را لمس کند و دستم را بگیرد و در نهایت پیشنهاد دوستی و رابطه خارج از عرف و کاری داد که ناچار شدم علی رغم علاقه به کار، آنجا را ترک کنم.»

۱۳۹۷ فروردین ۲۸, سه‌شنبه

بررسی عدالت!؟ در احکام قضائی ایران


ماجرای اجرای قطع دست یک سارق در خراسان در روز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶، بار دیگر ناعادلانه بودن قوانین مربوط به مجازات مجرمین مالی در ایران را آشکار ساخت. به گزارش روزنامه خراسان در شماره روز پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۶، «چند سال قبل وقوع سرقت های متعدد در اطراف برخی شهرهای استان های خراسان رضوی و جنوبی، در حالی آغاز شد که فرد یا افراد ناشناسی با تخریب شبانه در و دیوار منازل روستایی، گوسفندان اهالی روستا را به سرقت می بردند. بررسی ماموران انتظامی هم چنین براساس شکایت شاکیان، نشان می داد هر باری که دزد یا دزدان به آغل گوسفندان دستبرد می زنند تعداد زیادی از گوسفندان به سرقت می رود. در نهایت ماموران انتظامی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد جوان ۲۸ ساله ای، عامل اصلی سرقت های مذکور است؛ بنابراین، وی در یک عملیات هماهنگ و با کسب مجوزهای قضایی در سال ۱۳۹۰ دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات پرونده و بررسی دقیق همه جوانب سرقت های مذکور، رای به “قطع ید” و هم چنین رد مال داد، اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت، ولی قضات دادگاه تجدیدنظر نیز، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند و حکم صادره را تایید کردند. این حکم ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون ۳۴ ساله است زیر “گیوتین” قرار گرفت و قطع شد.

به دنبال انتشار این خبر، موجی از خشم و اظهارنظرهای مختلف، در فضای مجازی به راه افتاد. جمع کثیری از کاربران، آرزوی قطع شدن دست های عوامل اختلاس های نجومی را کردند. البته قطعاً این خشم را می توان درک کرد، اما آرزوی یک مجازات وحشتناک برای مجرمین دیگر، واقعاً خطرناک و نگران کننده است. اگر این مجازات، غیرانسانی است، پرنسیب های اخلاقی و حقوقی، اقتضا می کند که در مورد همه غیرانسانی تلقی شود. شاید تا یک قرن پیش در تمام جهان و تا نیم قرن پیش و شاید چند دهه پیش در اکثر نقاط جهان، مجازات هایی چون اعدام، قطع دست و شلاق امری طبیعی به نظر می رسید و افکار عمومی هم از آن ها پشتیبانی می کرد. اما با معیارهای کنونی حقوق بشری و فلسفه حقوق، قطع عضو، مجازات نیست؛ بلکه شکنجه مجرم و ناقص العضو کردن او است. همان طور که اعدام یک مجازات نیست؛ بلکه یک قتل حکومتی است. پر واضح است که تمام مجرمین اعم از یک سارق ساده تا کسی که هزاران میلیارد اختلاس کرده، باید مجازات شوند، نه این که قطع عضو شوند، به قتل برسند و یا تحت شکنجه قرار بگیرند.
مجازات اختلاس در قوانین ایران -در هیچ وضعیتی-، قطع دست نیست؛ امکان صدور حکم حبس چند ساله و در مواردی، اعدام برای جرم اختلاس هست. اما به دلایلی که در ادامه آن را ذکر خواهیم کرد، اختلاس، در حقوق جزای ایران، در زمینه جرم سرقت تعریف نمی شود و مجازات آن هم طبعاً با مجازات سرقت تفاوت دارد. پس چرا برای مجرمینی چون اختلاس گران، خواهان مجازاتی باشیم که حتی قوانین عقب افتاده در جمهوری اسلامی هم برای آن ها وضع نکرده است؟ پرنسیب داشتن در این وضعیت یعنی این که خواهان تغییر قانون قطع دست سارق و برخورد با تمام مجرمین و سارقین (اعم از سارقین ساده و اختلاس‌کنندگان نجومی)، متناسب با میزان و کیفیت جرم باشیم. باید این روحیه را گسترش داد و از بازتولید خشم و کینه، حتی المقدور جلوگیری کرد؛ بترسیم از آن روزی که روحیه ضد قانون در خود پرورش و تقویت کنیم و قانون خوب هم داشته باشیم، اما همان قانون خوب هم اجرا نشود.
مجازات سارق در قوانین ایران
سرقت از جمله جرایمی است که دارای قبح ذاتی است و از ابتدای زندگی بشر، امری مذموم و ناپسند تلقی شده است. در قانون نامه حمورابی -به عنوان یکی از نخستین قوانین تاریخ بشریت-، مجازات سرقت در ماده ۷ آن اعدام بود. بعدها در مناطقی از خاورمیانه از جمله شامات و شبه جزیره عربستان، مجازات اعدام سارقین به قطع دست تنزل یافت. و بعدها در دین اسلام هم این مجازات، با تغییراتی، مورد پذیرش قرار گرفت.
مجازات قطع دست سارق، از احکام تاسیسی اسلام نیست، بلکه از احکام امضائی آن است. بدین معنی که این حکم، قبل از اسلام، از صدها و یا شاید هزاران سال پیش از اسلام در مناطق مختلف، از جمله شبه جزیره عربستان اجرا می شده است و اسلام این حکم را تنفیذ و محدود کرد. تعریف سرقت در حقوق ایران هم، مانند تعریف و تصور مردمان هزاران سال پیش از مقوله سرقت است؛ یک تعریف کاملاً سنتی و مبتنی بر فقه. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) از این جرم، یک تعریف ساده و سنتی ارائه می کند: “سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است”. این تعریف متعلق به دورانی است که اموال عمدتاً ملموس و قابل جابه‌جایی بودند. در آن زمان پدیده هایی چون بانک، چک، حساب بانکی، اسناد تجاری و غیره ابداع نشده بود و سرقت عبارت از ربایش اموال دیگران بود. در ذهنیت دورانی که قواعد فقهی سرقت وضع شد، اساساً تصور این که بتوان پول چند هزار میلیاردی را با چند کلیک سرقت کرد و به حساب خود ریخت، وجود نداشت. از دید آن ها سرقت یعنی به طور مخفیانه، بروی مال دیگری را از حرز (مکانی که مال عرفا در آن نگهداری می شود) خارج و برای خودت تصاحب کنی. قانونگذار ایرانی هم متاسفانه به اسلوب چند هزار سال پیش وفادار مانده و در قانون، سرقت را ربایش مخفیانه اموال از حرز فرض کرده است و ربودن اموال دولتی از طریق مکانیسم های جدید را سرقت فرض نکرده است. در قانون مجازات ایران، دو نوع مجازات برای جرم سرقت در نظر گرفته شده است: نوع اول، مجازات های حدی است که در کتاب حدود قانون مجازات آمده است.
ماده ۲۷۸ – حد سرقت به شرح زیر است:
الف- “در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
در مرتبه سوم، حبس ابد است
در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
نوع دوم مجازات جرم سرقت، مجازات های تعزیری هستند که در کتاب تعزیرات قانون مجازات (مصوب ۱۳۷۵)، از ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷، بر حسب کیفیت وقوع جرم سرقت، مجازات های گوناگون اعم از حبس و شلاق در نظر گرفته شده است.
اما در چه صورتی سرقت، مشمول مجازات حدی (قطع دست و غیره) می شود؟ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ۱۴ شرط را برای اجرای حد قطع دست سارق در نظر گرفته است که تمام آن ۱۴ شرط باید یکجا محقق شود. یعنی اگر ۱۳ شرط محقق شود و یکی محقق نشود، حد قطع دست اجرا نمی شود و سارق به مجازات های تعزیری محکوم می شود.
ماده ۲۶۸ – “سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است :
شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد
مال مسروق در حرز باشد
سارق هتک حرز کند
سارق مال را از حرز خارج کند
هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد
سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد
ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد
مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد
سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد
صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند
صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد
مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد
مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید
مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد
معنی حرز در بند (ب) این ماده عبارت است از “مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند”. مثلاً گاو صندوق، در حکم حرز اموالی چون طلا، سکه، اسکناس و غیره است. طویله قفل شده در حکم حرز اموالی چون گاو، گوسفند، کلاً احشام است. و قس علی هذا. هم چنین ارزش “چهار و نیم نخود طلای مسکوک” (بند چ ماده فوق الذکر) در زمان کنونی حدود ۱۵۰ هزار تومان است. یعنی اگر ارزش مال سرقت شده ۱۵۰ هزار تومان و یا بیش تر باشد و تمام شرایط ۱۴ گانه ماده ۲۶۸ را دارا باشد، حد قطع دست اجرا می شود. هم چنین از آن جا که سرقت اموال دولتی بر طبق بند (ح) ماده ذکر شده، مستوجب حد قطع دست نیست؛ لذا اختلاس اموال دولتی هم که اگر در دایره سرقت هم قرار بگیرد باعث اجرای حد قطع دست نمی شود. حال تصور کنید که یک نفر سارق برود از منزل یک کارمند دولت، و از درون گاو صندوق او و یا هر جایی که پول را مخفی کرده اند، ۱۵۰ هزار تومان سرقت کند، امکان قطع دست او وجود دارد. اما اگر همان کارمند دولت از اموال دولتی، ۱۵۰ میلیارد تومان اختلاس کند، نهایتاً به چند سال حبس محکوم می شود. قطعاً مجازات قطع دست و معلول کردن دائمی یک انسان، مجازاتی به مراتب سخت تر از شاید چند ده سال حبس باشد. این بی عدالتی، ناشی از نگاه سنتی به جرایم اموال از جمله سرقت است و این قواعد باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیرند.
شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ نشان می دهد که قانونگذار، تمایلی به اجرای گسترده حد سرقت ندارد و به همین دلیل است که اجرای حد قطع دست سارقین به ندرت انجام می شود. اما همین موارد نادر هم به جد تکان دهنده و وحشتناک است و باید مجدانه خواهان لغو آن شد. در پرونده سارق گوسفندان که متاسفانه به قطع دست منجر شد، امکان جلوگیری از اجرای این حکم وجود داشت. به عنوان مثال می شد از بند (ذ) ماده فوق الذکر بهره برد و از صاحبان اموال مسروقه، تقاضای بخشش کرد تا یکی از شروط ۱۴ گانه ساقط شود و حکم قطع دست اجرا نشود و مجرم به مجازات تعزیری محکوم شود.
مجازات جرم اختلاس در ایران. اختلاس، یک جرم جدید است؛ یعنی با مقتضیات دنیای جدید و روابط تجاری مدرن تعریف شده است و در گذشته، اساساً کسی تصوری از چنین جرمی نداشت. در دانش جرم شناسی، به جرایمی هم چون اختلاس، پولشویی و امثال آن، اصطلاحاً، “جرایم یقه سفیدی” یا “جرایم شرکتی” هم می گویند. تعریف اختلاس در قوانین ایران طوری است که با سرقت تفاوت هایی دارد. اختلاس در واقع نوعی “خیانت در امانت” است. یعنی بین کارگزار و کارمند نهاد دولت با مالی که اختلاس می کند، “رابطه امانی” وجود دارد و در ذیل موضوع سرقت قرار نمی گیرد. چون فرض قانونگذار کیفری در ایران بر این است که سرقت یعنی ربایش مخفیانه و ملموس مال از محلی که مال در آن نگهداری می شود.
در حالی که در حقوق اکثر کشورهای توسعه یافته، تعریفی از سرقت ارائه شده است که اختلاس را هم در دایره آن جای می دهد. به طور مثال در حقوق انگلستان، سرقت عبارت است از این که “مال دیگری را به مالکیت خود درآوردن”.  و این به مالکیت درآوردن مال دیگری هم می تواند جنبه ربایشی داشته باشد، و هم جنبه غیر ربایشی. در اختلاس هم یک کارمندی، اموالی را که مال او نیست به مالکیت خود در می آورد و این جا بر طبق قواعد حقوق کیفری کشورهای توسعه یافته، اختلاس هم نوعی سرقت است. در مورد مجازات جرم اختلاس در قوانین ایران، باید گفت که، اگر میزان و کیفیت اختلاس در حدی باشد که دادگاه آن را از مصادیق “افساد فی‌الارض” (ماده ۲۸۶) تشخیص دهد، امکان صدور مجازات اعدام هم وجود دارد. اما اگر اختلاس در دایره “افساد فی‌الارض” تلقی نشود، مجازات آن براساس ماده ۵ قانون “تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری” (مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تعیین می شود. براساس این ماده، اگر میزان اختلاس کم تر از ۵ هزار تومان باشد، اختلاس کننده، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا سه سال، انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود. و اگر میزان اختلاس بیش تر از ۵ هزار تومان باشد، اختلاس کننده، به ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم می شود. هم چنین فرد اختلاسگر، در کنار این مجازات ها، به الزام به رد مال و هم چنین دو برابر جزای نقدی میزان مال اختلاس شده هم محکوم می گردد.شاید برای بسیاری تعجب آور باشد که در قوانین کنونی ایران، اختلاس بیش از ۵ هزار تا تک تومانی، ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان دو برابر مال اختلاس شده، مجازات دارد؛ اما فرضاً ۶ هزار تا تک تومانی کجا و اختلاس های بالای ۵ هزارمیلیارد تومانی کجا؟ هرچند که براساس این قانون، فردی که ۵ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده است، باید علاوه بر مجازات حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی و رد مال اختلاس شده، دو برابر این میزان، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان هم باید جریمه پرداخت کند. این بخش از قانون بسیار مترقی و مدرن است و جنبه ای کاملاً منصفانه، عادلانه و بازدارنده دارد. لذا جامعه مدنی و کاربران فضای مجازی به جای فانتزی خشونت و آرزوی رفتن دست های مجرمین بزرگ به زیر گیوتین، حامی اجرای واقعی و مساوی این قانون از سویی و لغو قوانینی ضد انسانی چون قطع دست از سوی دیگر شوند.