۱۳۹۷ فروردین ۸, چهارشنبه

تنِ مرد ...


این شعر را  برای تظاهرات اخیر ایران سروده ام سپیده کرامت بروجنی

دلا می بینی که خورشید از شب سرد
چو آتش سر ز خاکستر بر می آورد
ز هر خونِ دلی سروی قد بلند می آورد
ز سرو های بلند قهری آشفته می آورد
آیینه دلی باب می شود 
اشکی گریان می شود
بادی طوفان می شود
سیلی هیران می شود
ز ویرانه ها آشوب بلوا می شود
ز بلوا ها ندا ها فریاد می شود 
ز فریاد ها ستم ها بیداد می شود
ز بیداد ها فردا ها بیدار می شود 
بالا پایینی ها از کوه تا چمن
قطع و بُت ریزی در دشت و دمن
همه ی صحرا ها گل برآشفته می روند
همه ی دریا ها باران ندیدی می روند
باد و باران کوه و بُت همه اتحاد ما
میخوانیم برای وطن خاک پا به پای ما
آتشِ مسجد و دودِ فرزانگی
ستمگری باز بود بر سرِ بیچارگی
غمِ من غمِ مرد مرگِ تن
مرد تن می دهد برای وطن

۱۳۹۷ فروردین ۱, چهارشنبه

حق زن در طلاق


مواد قانونی ناظر بر طلاق و چگونگی اجرای آن توسط دادگاه های خانواده در ایران. توضیح خواهم داد که در قوانین امروز ایران زن و مرد در امر طلاق دارای حقوق برابر نسیتند. شوهربدون ارایه مدرک و دلیل هر وقت بخواهد می تواند، زن خود را طلاق بدهد.، البته به شرط پرداخت مهریه، اجرت المثل و نفقه سه ماه و ده روز. دادگاه نمی تواند خواسته طلاق را اگر شوهر طرح کرده باشد رد کند. در این پرونده ها مهم نیست که زن از طلاق سرباز می زند.



 قانون به شوهر اختیار مطلق برای طلاق داده. اما او را ملزم به مراجعه به دادگاه کرده است. اما زن اگر به دادگاه برای طلاق مراجعه کند باید انواع مدارک و شهود را ارایه داده و به دادگاه ثابت کند که از طرف شوهر در مشقت به سر می برد. این کار آسانی نیست و در بیشتر موارد برخورد می کند با نگرش قاضی درباره حقوق زن. قاضی اگر برای زن در ذهنیت خود شان کامل انسانی قایل نباشد به سهولت با طلاق حسب خواسته زن موافقت نمی کند و گاهی زن سال ها سرگردان و بلاتکلیف است. در این جلسه حقوق مالی زن مانند مهریه و اجرت المثل توضیح داده می شود و اینکه متاسفانه به علت عدم تعادل بین حق طلاق زن و مرد، در بیشتر پرونده ها زن برای اخذ طلاق مجبور می شود همه حقوق مالی خود را بذل و بخشش کند. زنان ایرانی در حال حاضر از مهریه های بالا همچون ابزاری برای طلاق استفاده می کنند.
طبق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر «الف/ هر زن و یا مرد بالغی حق دارد بدون هیچگونه محدودیت از نظر‌نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند. 
ب/ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.» در خصوص حق بر خانواده، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نیز در ماده ۲۳ مقرر می‌دارد «... ۲-حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود. ۳ -هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود. ۴ -دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد...» میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ نیز در ماده ۱۰ می‌گوید «.. ازدواج‌ باید با رضایت‌ آزادانة‌ طرفین‌ که‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود.» کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز طی‌ ماده ۱۶ عنوان می‌دارد «۱ـ دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد: الف ـ حق یکسان برای ورود به ازدواج؛ ب ـ حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج؛ ج ـ حقوق و مسئولیت‌های یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی؛ د ـ حقوق و مسئولیت‌های یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود...» ماده ۱۱ سیدا، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی‌ نیز حق آزادی انتخاب شغل را برای همه به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین نه زن و نه مرد نمی‌توانند محدودیتی برای یکدیگر در انتخاب شغل مورد نظر خویش ایجاد کنند چه قبل و چه پس از ازدواج. 
طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست.» بنابراین روشن است که ازه‌مان ابتدا قانون گذار تبعییض در حقوق زوجین را به رسمیت شناخته است به طوری که تمامی روابط زناشویی در مفهوم عام و خاص را تحت الشعاع قرار داده و زن را تبدیل به موجودی وابسته می‌کند. در جلسه گذشته برخی مطالب مربوط به روابط زوجین که ناقض حق بر بدن و آزادی حرکت بود مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه حاضر دیگر تبعیضاتی که قانون میان زوجین قایل شده است را مورد بحث قرار می‌دهیم. 

۱.     سن ازدواج: 

 «ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ سال و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود. اما در شرایط خاص با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت. در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد مغایر شرع تشخیص داده‌ شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود. در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تلاشی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ صورت] داد [، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱ تیر ۱۳۸۱ این ماده به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»» 

۲.     نکاح دختر باکره: 

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی «نکاح دخترباکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به‌اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت‌موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت‌دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج‌اقدام نماید.» «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد واستیذ ان از آن‌ها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج‌داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. 
تبصره ـ ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.» (ماده ۱۰۴۴) 
این مساله مورد اختلاف می‌باشد که آیا منظور دختری است که تا به حال ازدواج نکرده یا لزوما دختر باکره. دیوان عالی‌ کشور در رأی وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ می‌گوید «... دخول مطلقا (چه مشروع و چه نامشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌شود.» اینکه چه نکته‌ای در باکره بودن ویا نبودن یک زن وجود دارد که در ولایت ویا عدم ولایت پدر یا جدّ پدری تاثیر گذار می‌شود، جای بسیار تامل است. نکته دیگر آنکه چه عنوان مزبور ناظر به دختر باکره چه ازدواج نکرده باشد، در هر حالت با حق زن در آزادی انتخاب همسر منافات دارد. قانون مدنی زن را در چنین شرایطی فاقد قوّه تشخیص انگاشته به طوری که حتی اقوام او مانند جدّ پدری ویا دادگاه بهتر می‌توانند درباره همسر آینده او تصمیم‌گیری نمایند. 

۳.     تعدد زوجات: 

قانون مدنی طی مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ و ۱۰۴۹ ازدواج مجدد را به طور تلویحی پذیرفته و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بر اساس مادهٔ ۱۴، ازدواج مجدد را منوط به شرایطی مجاز می‌داند. از آنجا که هیچ مقرررات خاصی‌ در قانون مدنی وجود نداشت که ازدواج مجدد را محدود نماید و به صورت عرف‌‌ در جامعه رواج داشت لذا قانون حمایت خانواده با در نظر گرفتن شرایطی اقدام به تعدیل این امر) حق مردان (نمود. مادهٔ ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌داشت: «هر‌گاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازهٔ اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در مادهٔ ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد.» (شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی) ماده مزبور اشکالاتی داشته چرا که توانایی مالی و قدرت به اجرای عدالت را شرط قرار داده که مشخص نبود منظور قانون گذار از این عبارات چیست و چه معیاری برای احراز آن دارد. همچنین منظور قانون گذار از «اقدامات ضروری» روشن نبود و قضات در احراز این شروط می‌توانستند بسته به عقیده خود عمل کنند. به علاوه در صورت احراز تخلف، تنها ضمانت اجرا، حبس بود و نکاح دوم از صحت کامل برخوردار بود. اما آنچه که اهمیت داشت این بود که ازدواج مجدد را در قالب یک نظام قانونی آورده بود تا از ازدواج‌های بی‌رویه خودداری شود. قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سعی در سخت گیری بیشترنسبت به شوهر داشته. مادهٔ ۱۶ مقرر می‌دارد: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ـ رضایت همسر اول. ۲ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زنا شویی. ۳ـ عدم تمکین زن از شوهر. ۴ـ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بند‌های ۵ و ۶ مادهٔ ۸. ۵ـ محکومیت زن وفق بند ۸ مادهٔ ۸. ۶ـ ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ مادهٔ ۸. ۷ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ـ عقیم بودن زن. ۹ - غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.» ماده ۱۷ نیز مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضا نامه‌ای در دونسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را درآن قید نماید. یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهدشد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و درصورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت درمورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. درصورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهدشد.» همانطور که می‌بینیم قانون مزبور امتیازات بیشتری به زنان داده اگر چه در صورت تخلف ازدواج مجدد همچنان صحیح بوده و تنها جنبه کیفری به عمل مرد داده و دست زن را برای طلاق باز می‌گذارد. متاسفانه پس از انقلاب شورای نگهبان مجازات مندرج در ماده ۱۷ را خلاف شرع تشخیص داد که اولین قدم در افزایش اختیار مردان برای ازدواج مجدد بود. (نظریه شماره ۱۴۸۸-۹/۵/۱۳۶۳ فقهای شورای نگهبان) 
همانطور که می‌دانیم دولت احمدی‌نژاد سعی در احیا ازدواج مجدد به صورت سابق داشته به طوری که طی ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده مقرر می‌داشت: «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد.» این ماده که از جنجالیترین بخش‌های لایحه مزبور بود و انتقاد بسیاری را برانگیخت در ‌‌نهایت باعث گردید توسط مجلس حذف گردد. اما آنچه که اهمیت دارد این است که در هیچ برهه زمانی عملی که متضمن حقوق انسانی برابر میان زن و مرد باشد، توسط نهاد قانون گذاری صورت نگرفته است و در ‌‌نهایت چندهمسری برای مردان مجاز شمرده شده و ‌‌نهایت آنکه قانون گذار تنها شرایطی را برای محدود کردن آن در نظر گرفته که این همچنان با اصل تساوی حقوق زن و مرد در تعارض است. 

۴.     استقلال یا وابستگی مالی: 

طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی «زن مستقلا می‌تواند دردارائی خودهرتصرفی راکه می‌خواهد بکند.» شاید در اولین نگاه ظاهر این ماده خوشایند باشد اما در ‌‌نهایت بیانگر نگرش تبعیض آمیز قانون گذار می‌باشد. از آنجا که از دید قانون مدنی، زن در موضعی پایین‌تر از مرد قرار دارد، لذا ماده ۱۱۱۸ به عنوان یک امتیاز برای زن تلقی‌ می‌‌گردد در حالی که اگر قصد بیان کردن حقوق برابر بود، می‌بایست قانون چه در مورد زن و چه در مورد مرد این ماده را وضع می‌نمود در حالی که گویی حق مرد نسبت به اموالش به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده و حال طبق ماده مذکور باید تکلیف زنان روشن شود. بنابراین در خیلی از مواقع، لحن قانون گذار بسیار اهمیت دارد. 
نکته دیگر آن است که طبق نظام حقوقی ایران، زن و شوهر در اموال یکدیگر شریک نمی‌باشند. تا آنجا که زوجین هر دو در بیرون از منزل مشغول به کار باشند، مشکلی پبش نخواهد آمد اما در جامعه‌ای سنتی با نظام حقوقی که به نقش مادرانه زن در خانه تاکید می‌کند، مشکلات بسیاری برای زنان به وجود خواهد آمد. تنها مسیولیتی که مرد در قبال زن دارد، پرداخت نفقه می‌باشد (آن هم در صورت تمکین کامل). در چنین شرایطی زن به طور کامل به مرد وابسته شده و جهت برآورده شدن تنها نیازهای اولیه مالی مجبور است به تمام خواسته‌های شوهر پاسخ مثبت دهد. 

۵.     اشتغال زنان: 

طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند.» ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ مقرر می‌داشت: «شوهر می‌تواند با تائید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی‌ که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» در این قانون شرطی که اضافه گردیده بود، لزوم تائید دادگاه بود اما در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ سعی‌ شد که در جهت برابری زن و مرد تا حدودی گام برداشته شود به طوری که طبق ماده ۱۸ آن «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.» نکته‌ای که در اینجا قابل توجه است این است که پس از انقلاب در عمل این مردان هستند که می‌توانند به طور یک طرفه عمل نمایند چرا که امتیازی که قانون حمایت خانواده به زنان داده بود خلاف شرع تشخیص داده می‌شود و با توجه به ریاست مرد در خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) مردان می‌توانند از این امتیاز به طور یک طرفه استفاده نمایند. 
در اینجا خالی‌ از فایده نیست اگر به دیدگاه قانونگذار در زمینه اشتغال زنان نگاهی‌ بیندازیم. اصل ۲۸ قانون اساسی‌ می‌گوید «هر کس حق دارد شغلی‌ را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی‌ و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» طبق اصل ۴۳ قانون اساسی‌ نیز «... اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‌‏ شود... ۲. تامین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند... ۴. رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏...» اصل ۲۱ قانون اساسی‌ نیز مقرر می‌دارد «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید...» که یکی‌ از حقوق اولیه هر انسانی‌، حق اشتغال می‌باشد. همانطور که می‌بینیم قانون اساسی‌ دچار تناقض آشکاری است به طوری که از یک طرف تامین همه جانبه حقوق زن و تامین امکانات اشتغال را برای همه مقرر می‌دارد و از طرفی‌ قید موازین اسلامی را اضافه می‌کند که در واقع با توسل بدان می‌توان تفاسیر گوناگونی از حقوق انسانی‌ نمود که نتیجه آن تبعیض خواهد بود. در اینجا اشاره‌ای نیز می‌کنم به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی‌ در خصوص سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران. (شماره ش د/۱۹۶۲، ۷۱/۵/۲۶) مصوبه مزبور تاکید می‌کند بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی‌ و ضرورت اشتغال مفید و موثر وی در این نهاد مقدس. همچنین در ماده ۱ تاکید می‌شود بر قداست مقام مادری، تربیت نسل آینده و مدیریت خانه. ماده ۵ نیز تنها در یک مورد عدم تبعیض در اشتغال را در نظر گرفته که عبارت است از: مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن میان زن و مرد وجود ندارد. همانطور که می‌بینیم این عبارت بسیار مبهم می‌باشد و در واقع نوعی سفسطه به حساب می‌‌آید چرا که هیچ معیاری برای شناخت این گونه مشاغل عنوان نشده و از طرفی‌ در بندهای دیگر این ماده، تبعیض جنسیتی پذیرفته گردیده که عبارت است از: مشاغلی که یا به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار ویا به دلیل ارزش‌های اعتقادی برای بانوان نامناسب باشد مانند قضا و آتش نشانی‌. مشاغلی که برای زنان تشخیص داده شده در این ماده عبارتند از: مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شرع است و مشاغلی که با ویژگی‌های بانوان از لحاظ روحی و جسمی‌ متناسب است. 
مساله دیگر در خصوص خسارت وارده در نتیجه فسخ قرارداد کار می‌باشد که در نتیجه مخالفت شوهر نسبت به اشتغال زن اتفاق می‌افتد. مطابق ماده ۲۲۱ ق. م: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». «بنابراین جبران خسارت عدم انجام تعهد در سه صورت لازم است: 
- در قرارداد کارگر و کارفرما، جبران خسارت عدم انجام کار صریحاً پیش‌بینی شده باشد؛ 
- قانون، جبران خسارت را لازم دانسته باشد؛ 
- تعهد کارگر به انجام کار عرفاً به این معنا باشد که باید خسارت عدم انجام کار جبران شود. 
بدین ترتیب، اگر جبران خسارت در قرارداد یا قانون پیش‌بینی نشده باشد، طبق عرف عمل می‌شود. در مواردی که عدم انجام تعهد به دلیل حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد (قوه قاهره)، جبران خسارت نیز منتفی است. در ماده ۲۲۹ ق. م. آمده است:» اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود «. مقصود از «حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست»،‌‌ همان است که اصطلاحاً «قوه قاهره» نامیده می‌شود. حال آیا منع زن از کار به حکم دادگاه، قوه قاهره محسوب نمی‌شود؟ بعضی حقوقدانان معتقدند: «اگر منع زن از کار به حکم دادگاه قوه قاهره محسوب شود، زن مسئولیتی نخواهد داشت، لیکن... صدق قوه قاهره در این مورد به علت قابل پیش‌بینی بودن منع زن از کار دشوار است» (صفایی، امامی، ۱۳۸۰: ج۱، ص۱۴۵). [گروه دیگر نظر دارند] که اگر عدم انجام تعهد به تصمیم زوج و به حکم دادگاه باشد، علت عدم تعهد منتسب به زن نیست. به ویژه در مواردی که زن با موافقت زوج، قرارداد کار را پذیرفته، ولی زوج پس از آن مخالفت نموده است. به همین دلیل، بعضی فقهاء بر خلاف نظریات حقوقی ذکر شده، زوج را مسئول جبران خسارت وارده به کارفرما دانسته‌اند. [همچنین در صورتی‌ که از بابت فسخ قرارداد کار، خسارتی به زن وارد شود]، گروهی معتقدند که اگر زوجه با موافقت شوهر و با کسب اجازه وی قرارداد را امضاء نموده و سپس با مخالفت شوهرش مجبور به ترک کار شود، زوج مسئول جبران خسارت زوجه است». بنابراین می‌بینیم که مقررات مزبور نه تنها حق اولیه زن را نقض نموده، بلکه مشکلات حقوقی بسیاری را نیز برای اشخاص به وجود می‌آورد. 

۶.     ولایت قهری- قیمومت: 

ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «طفل صغیرتحت ولایت قهری پدروجدپدری خودمی باشدوهمچنین است طفل غیررشیدیامجنون درصورتی که عدم رشدیاجنون اومتصل به صغرباشد.» منظور از طفل صغیر، دختر قبل از ۹ سال قمری (هشت سال و نیم شمسی) و پسر قبل از ۱۵ سال قمری (چهارده سال و نیم شمسی) می‌باشد که می‌بایست تحت ولایت قهری باشند. همچنین است افرادی که پس از سن بلوغ، مجنون تشخیص داده شوند ویا غیر رشید. (معمولاً سن رشد را ۱۸ سال در نظر می‌گیرند ولی‌ می‌توان رشد شخصی‌ که قبل از ۱۸ سال است را در دادگاه ثابت نمود. منظور از رشد، توانایی شخص در تشخیص صحیح و عاقلانه در امور مالی‌ می‌باشد). طبق ماده ۱۱۸۳ «درکلیه امورمربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی اومی باشد.» در واقع از دیدگاه قانون مدنی، زن حق مداخله در امور فرزندان خویش را ندارد و جدّ پدری از مادر نزدیک‌تر و صالح‌تر تشخیص داده می‌شود. این نوع قانون گذاری حق مادر را نسبت به فرزندانش نقض کرده و هیچ گونه سنخیتی نیز با شرایط فعلی‌ جامعه ندارد. 
در خصوص قیمومت نیز ماده ۱۲۱۸ مقرر می‌دارد «برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود - 
۱ - برای صغاری که ولی خاص ندارند. 
۲ - برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده و ولی خاص نداشته باشند. 
۳ - برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.» 
در خصوص صلاحیت زن برای قیمومت، ماده ۱۲۳۳ می‌گوید «زن نمی‌تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول کند.» بنابراین حتی در صورتی‌ که پدر ویا جدّ پدری نباشند، و مادر ازدواج کرده باشد، باز هم اختیار کامل نسبت به فرزند خود ندارد و می‌بایست شوهر او نسبت به این قضیه اعلام نظر کند. 

۷.     حقوق ارثی زن از شوهر: 

همانطور که می‌دانیم، سهم فرزندان دختر از ارث پدر و مادر نصف سهم فرزندان پسر است. در خیلی‌ از مواد دیگر قانون مدنی نیز سهم زنان کمتر در نظر گرفته شده. در اینجا تنها موادی را ذکر می‌کنیم که در رابطه میان زن و شوهر می‌باشد. زن از شوهر ارث می‌برد اما سهم الارث زن به اندازه‌ای اندک است که در حکم هیچ است. اگر شوهری که فوت می‌شود فرزند داشته باشد، سهم زن از ارث یک هشتم اموال شوهر است. اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال شوهر است. این در حالی‌ است که اگر زن متوفی فرزند داشته باشد، سهم شوهر یک چهارم و اگر فرزند نداشته باشد، سهم شوهر یک دوم است. همچنین اگر برای زن متوفی، وارث دیگری وجود نداشته باشد، همه ما ترک به شوهر می‌رسد در حالی‌ که اگر مرد متوفی وارث دیگری نداشته باشد، زن تنها به اندازه یک چهارم یا یک هشتم ارث می‌برد. (مواد ۸۹۲، ۹۱۳، ۹۲۷، ۹۳۸، ۹۴۹ قانون مدنی) در صورتی‌ که مرد متوفی چند زن داشته باشد، فقط سهم الارث یک زن بین چند زن به طور مساوی تقسیم می‌شود. (ماده ۹۴۲) نکته دیگر این است که زن از تمام اموال شوهر خود ارث نمی‌برد. طبق مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی قبل از اصلاح، زن تنها از اموال منقول مثل ماشین و قیمت ابنیه (ساختمان) و اشجار ارث می‌برد و زن هیچ گونه حقی‌ نسبت به زمین نداشت. در سال ۱۳۸۷، ماده ۹۴۷ حذف گردید وماده ۹۴۶ بدین صورت اصلاح گردید «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. درصورتیکه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.» همانطور که می‌بینیم قانون مزبور همچنان تبعیض آمیز می‌باشد به طوری که باز هم زن از خود ساختمان و یا زمین ارث نمی‌برد و تنها از قیمت آن‌ها ارث می‌برد. تصور کنید زمانی‌ که فرزندان متوفی، زن را از خانه شوهرش بیرون می‌کنند و تنها مبلغ نا‌چیزی را به عنوان سهم الارث به او پرداخت می‌کنند ویا زنان کشاورزی که پا به پای مردان بر روی زمین‌های کشاورزی کار کرده اما در ‌‌نهایت پس از فوت شوهر نسبت به خود زمین حقی‌ ندارند.

۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

نگاه امنیتی و نقض حقوق بنیادین پیروان سایر ادیان در ایران

 انسان‌ها برای یک زندگی مسالمت‌آمیز همراه با آسودگی خاطر نیازمند حداقلی از آسایش و آرامش در پرتو احترام و رعایت آزادی‌های عمومی و حقوق اساسی‌شان هستند تا بتوانند در این محیط راه کمال و سعادت خویش را بنا به هر باور و عقیده‌ای و هدف و انگیزه‌ای بپیمایند تا نه‌تنها خود از آسیب‌ها و کاستی‌های پایمال شدن آسایش، آزادی و حقوقشان مصون بمانند، بلکه جامعه‌ی بشری که مجموعه‌ای از تک‌تک همین افراد است به صلحی فراگیر و به دور از هر گونه خشونت و جنگ‌طلبی دست یابد.

از منظر حقوقی برخورداری کامل از حقوق و آزادی‌های عمومی نیازمند توجه به مجموعه‌ای از موازین و قواعدی ست که با پایبندی به قانون از سوی حکومت‌ها و ایفای تعهداتشان در قبال مردم و بسط و ترویج همگانی رعایت حقوق بشر در میان آحاد ملت قابل دستیابی است. به همان میزان که حقوق مدنی و سیاسی از قبیل آزادی‌های فردی، جمعی و فکری مانند آزادی بیان و عقیده، آزادی رفت و آمد، آزادی اجتماعات و… دارای اهمیت است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر نیز در خور توجه است تا آنجا که غفلت از حقوق توامندسازی مانند حق مالکیت، حق کار و اشتغال و حق آموزش و تحصیل و عدم تعهد به ایفا و تأمین امکانات لازم از سوی حاکمیت برای برخورداری شهروندان از حقوق مزبور، دیگر حقوق بنیادین مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده و عملاً دچار محرومیت اجتماعی می‌کند.
در پی دغدغه‌ی پاسداری از حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی بشر در برابر وارد آمدن خدشه‌ای بر پیکره‌ی آن و پایمال شدن این حقوق، نظام‌ها و مکاتب حقوقی ملل و جوامع که حاصل تجربیات بشری در گذر از فراز و نشیب‌های تمدن‌های مختلف و  تلاش اندیشمندان و حقوقدانان است، با پیش‌بینی نهادی مستقل که با قضاوت و دادرسی منصفانه و عادلانه و حفظ بی‌طرفی و استقلال در فرآیند رسیدگی و اصول دفاعی موجبات دادخواهی و عدالت‌خواهی مردم را در برابر تضییع حقوق بنیادین آنها فراهم آورده و با رعایت اصول دادرسی عادلانه در حمایت از حقوق آنها در جایگاه شاکی یا متهم کوشا و پاسدار باشد، تضمینات حقوقی و قضاییِ تخطی از حقوق ذکرشده را فراهم آوردند.
و در شرایطی که تضییع حقوق اساسی شهروندان و کاستی‌ها و معضلات اجتماعی سبب به وجود آمدن وضعیتی بحرانی متزلزل در جامعه شده، رعایت اصول دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی آخرین ضمانتی‌ست که می‌تواند در برابر اقدامات و تصمیمات غیرقانونی بایستد و اگر جامعه در این شرایط از چنین امکانی محروم گشت و دستگاه قضایی با تخطی از اصول دادرسی عادلانه از قبیل حق تساوی در برابر قانون و دادگاه، حق رسیدگی عادلانه و علنی، رعایت اصل برائت و… موجبات اشاعه‌ی تضییع حقوق مردم را در همه‌ی ارکان حاکمیت فراهم آورد باید از این گستره‌ی سایه‌ی استبداد بر امورات زندگی مردم و اعمال نگاه امنیتی بر جامعه نگران بود؛ وضعیتی که در انتها به مرگ شهری شهروندان خواهد انجامید .  مرگی تدریجی که امید و محبت را در بستر جامعه خواهد خشکاند. در حال حاضر جامعه‌ی دراویش گنابادی با تضییع یکایک حقوق بنیادین خویش از جمله حق آزادی بیان و عقیده، حق آموزش، حق اشتغال وغیره  توسط مجریان و متولیان امور روبروست و بسیاری از درویشان دچار محرومیت‌های گوناگون اجتماعی‌اند؛ به شکلی که هم‌اکنون قریب به ۱۰ تن از دراویش در زندان به سر می‌برند و هفت تن دیگر محکوم به تبعیدند و بسیاری دچار محرومیت‌های مشابه از قبیل محرومیت از حق کار و حق تحصیل هستند و در این وضعیت که شایسته است.
 عدلیه با پاسداری از این حقوق امنیت و آسایش جامعه را تأمین کند متأسفانه شاهد عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دستگاه قضایی نیز هستیم چنانکه بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، محرومیت دراویش بازداشتی از حق برخورداری از وکیل، عدم رسیدگی عادلانه و علنی در دادگاه‌ها، عدم پاسخگویی نهادهای مسئول در برابر محرومیت‌های شغلی و تحصیلی و… نه‌تنها درویشان را از حقوق ابتدایی خویش محروم کرده بلکه امکان دفاع در محاکم قضایی را نیز از آنها سلب کرده است.
با این حال تلاش وکلای دراویش گنابادی در دفاع از حقوق درویشان در کنار تجربه‌ی سال‌ها مقاومت مدنی دراویش مبتنی بر همبستگی و اتحاد در پیشبرد و دستیابی به مطالبات برحق و قانونی‌شان الگو و مدلی موفق را برای جامعه به نمایش گذاشته است، موضوعی که پس از تحصن ۱۰روزه‌ی اخیرِ ایشان روبروی زندان اوین تهران که به آزادی چهار درویش بازداشت‌شده انجامید چراغ راهی برای دادخواهان شد تا در این قحط‌سال امید و مهر گواهی بر آفتاب تابنده‌ی آزادگی باشد.
اما آنچه امروزه بر نگرانی جامعه‌ی درویشی افزوده، تلاش سیستم حاکم برای ایجاد محدودیت و حصر حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده است، موضوعی که نه‌تنها از منظر فردی به‌واسطه‌ی تضییع حقوق و آزادی‌های فردی شخص دکتر تابنده دارای وجاهت نبوده و غیرقانونی است؛ که در ساحت اجتماعی آن علاوه بر محروم کردن جامعه از نظرات و اندیشه‌های دکتر تابنده، به‌واسطه‌ی پیوند اعتقادی و بستگی ایمانی درویشان به پیر و مرشدشان سبب پایمال شدن حقوق اساسی جامعه‌ی درویشی و سلب آسایش و آرامش جامعه و تجاوز به حریم اعتقادی ایشان خواهد بود.
در روزگاری که صلح‌طلبان و عدالت‌خواهان جهان راهکار برون‌رفت از خشونت و افراطی‌گری را در مرام و باور مسالمت‌جو و روادارانه‌ی اهل تصوف می‌جویند و حقیقت آزادی را در گفتمان مکتب درویشی جستجو می‌کنند تأسف‌آور است که سیاست‌های حاکمیت با اعمال نگاه امنیتی سعی در بایکوت آنها از سطح جامعه دارد.
با امید به دستان توانگر درویشان که در راه عدالت و آزادی از هیچ احدی هراس ندارند و با ثبات قدم و باور به راهشان در دستیابی به صلح و آسایش بذر محبت را نه‌تنها در دل همگان که در جان دشمنان نیز می‌کارند تا از غفلت برخاسته و به انسانیت خویش بازگردند و دست صلح و دوستی را که از ازل به سویشان گشوده شده بگیرند تا از ورطه‌ی کینه، نفرت و خشونت رهایی یابند. دیر نیست روزگاری را که دیگر هیچ کسی از حق و آزادی محروم نگردد و صلح و امنیت، جامعه را در بر گیرد. پیروان سایر ادیان باید در ایران منطبق با ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر برابر با دیگران باشند هر چند دیگر شهروندان هم در ایران در زمینه های دیگر حقوق انسانی شان نقض میشود . آنچه که باید در ایران با تحولات عظیم ساختاری شکل بگیرد یک فرهنگ سازی است که واژه برابری در آن حرف اول و آخر را میزند .
نمیتوان یک انسان را به صرف باور و دین و نگرش عقیدتی از حقی محروم کرد چرا که اگر چنین شود آن موقع است که نقض حقوق بشر  شده است و بی اعتنایی به مفاد کنوانسیونها و اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است .
 از نظر بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر احزابی که در حال حاضر در ایران هستند یک حکومت دو قطبی با یک تفکر را شکل داده اند منظورم تشکیل جبهه اصولگرا و اصلاح طلبان است که هر دوی آنها کارنامه خوبی در دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان در ایران ندارند یادمان نرود که در ضمن میرحسین موسوی قتل عام کشیشان در ایران به عنوان قتلهای زنجیره ای شکل گرفت . یا در مثالی وازه تر به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن به صراحت تمام شهروندان بهائی را از حقوق ذاتیشان محروم کرد که شامل محرومیت از تحصیل ، اشتغال دولتی ، پلمپ محل کسب ، قتل و کشتار آنها را نیز شامل میشد .
در بیان واژه قتل و کشتار بهائیان در ایران به عنوان یک مثال میتوانم به قتل فرهنگ امیری اشاره کنم که هر دو فرد قاتل ایشان با حکم زندان محکوم شدند .

جمهوری اسلامی ایران و تروریسم درکردستان ایران و منطقه
بخش 1 کاوه شیخ محمدی
این مقاله با نگاهی کوتاه سعی درنشان دادن گوشه ای از روشهای حمایت پشت پرده جمهوری اسلامی ایران از تروریسم  در جهت به حاشیه راندن مبارزه برای دمکراسی در کردستان ایران را دارد، هدف از ان انتقاد از هیچ دین و ایین و ملیتی نیست و تنها تشریح واقعیاتی است که در ایران که عموم مردم به علت سیاست های تبلیغاتی  وارونه جمهوری اسلامی، از ان خبر ندارند!
در اوايل دهه هشتاد خورشيدي در بعضي از شهرهاي اذربايجان غربي،كردستان و كرمانشاه چهره هاي نا اشنايي به چشم مي خورد كه تا انزمان مردم كُرد اين سبك و سياق ظاهر و پوشش را در بين خود نديده بودند و براي انها جاي سوال بود.مرداني اغلب با ريشهاي بلند و سبيل كم پشت و لباسهايي با سبك كشورهاي همجوار شرق ايران.
انچه كه روشن است استانهاي كُردنشين با پاكستان و افغانستان همجوار نيستند و هيچ گونه مراوده كاري و تجاري يا ارتباطات اجتماعي بين انها وجود ندارد، وجود بعضي از افراد با ظاهري مذهبي به سبك مذهبيون تندرو بسيار جاي تعجب بود.
نگاهي مختصر به دين و ديانت در گذشته و امروز كردستان
درزمان بروز این پدیده، در شهرهاي كُرد نشين ايران، دين مداري امري ساده و كاملا شخصي بود همانطور كه اكنون نيز به همين صورت است،بطور عادي روزانه چندين نفر نمازگذار كه اغلب حضورشان از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كرد فریضه نماز را بجا می اوردند.
شريعت ديني در ميان مردم كُرد بيشتر براي اموري مانند ازدواج و طلاق يا كفن و دفن كسانيكه از دنيا مي روند اجرا مي شد نه بيشتر.
در خانواده كسانيكه پا به سن گذاشته اند فريضه نماز را در خانه بجا مي اورند. در ماه رمضان اجراي فرايض ديني از قبيل نماز و روزه در بين مردم بيشتر مي شود و براي اداي نماز شب بعضي از مردم در مسجد محل جمع مي شوند و مراسم دعاي تراويح را بجا مي اورند.
طبق شواهد و قرائن، ما امروزه به وضوح مي بينيم روزه داري در ماه رمضان در بين مردم و بالاخص در بين جوانان بسيار كم شده است ولي طبق عادت ديرينه در هنگام افطاردر ماه رمضان بازار تعطيل مي شود كه اين را مي توان يك نماد ظاهري اجتماعی از دين اسلام در كنار نماز تراويحِ رمضان و اعياد سه گانه مولود،قربان و فطر  در بين مردم كُرد به حساب اورد.
در گذشته اگر يك شخص مي خواست بيشتر از اين به انجام فرايض و مراسم ديني مشغول شود به سمت يك طريقت کم و بیش عرفاني جذب مي شد كه در ان يك عارف كه در اصطلاح "شيخ" ناميده مي شود رهبري انها در طريقت را به عهده داشت كه در مكاني بنام "تكيه" مراسمات مذهبي را كه هميشه با شعر و ادبيات عارفانه به زبان كُردي و رقص و سماع همراه بود برگزار مي كردند كه هم اكنون با توجه به اينكه اجراي مناسك ديني در بين مردم كم شده است ولي باز هم طريقت به همانگونه كه در گذشته بوده سبك و سياق خود را كه زيبا نيز بود، حفظ كرده است.
از جمله اين طريقت ها:
طريقت شمزينان
طريقت زنبيل
طريقت برهان
طريقت نقش بندي و...
به غير از اسامي ذكر شده طريقت ها و تكاياي ديگري نيز وجود دارد كه بنده حضور ذهن ندارم همه انها را ذكر كنم.
در اينجا يك نكته كوچك نيز وجود دارد اگر به انها توجه شود نامها به غير از "برهان" همه كُردي هستند و به زبان عربي نيستند و اين نامها که خانوادگی نیز هستند نشان از بومي شدن دين به سبك كُردی است و با ان تصوريكه خود از دين داشته اند عبادت كرده اند و اين نوع دين مداري در ميان ساير ملل مسلمان کمتر دیده می شود.
انچه كه از لحاظ فرهنگي در بين مردم كُرد رايج است زندگي طبق عرفهاي شناخته شده و روابط اجتماعي سنتي و ملي كه كاملا مخصوص اداب و سنن و فرهنگ انهاست و بعد از ورود دين اسلام كه كُردها از ان زمان كيان و صدارت خود را از دست داده اند با توجه به غلبه فرهنگي اسلام و صدارت سلسله هاي اسلامي يا نزديك به اسلام، تاكنون ريشه هاي فرهنگي خود را حفظ كرده اند و در كنار دينداري، فرهنگ خود را فراموش نكردند حتي اسلام را در مناطق خود به رنگ و بوي بومي در اوردند و اسلام مانند يك دين كه بوسيله ان با خداي خود راز نياز كنند تعبير شده است "نه مانند يك هدف اجتماعي سياسي كه تشكيل يك امت را بدهد".از مصاديق ان مي توان به وجود طريقتها و دراويش كه اخرين ايستگاه دين در ميان مردم كُرد است اشاره كرد.
البته اين را نيز اضافه كنم كه هرگز در بين مردم كُرد و كشوري كه تابع ان بوده اند يك حكومت پارلماني مستقل و دمكراتيك وجود نداشته است كه قوانين انساني و اجتماعي مترقي را به تصويب رسانده باشد و رفتار و فرهنگ مردم، طبق قوانين مدرن دمكراتيك تغيير كرده باشد،به همين دليل است كه ما مي توانيم در اين اجتماع تنها به وجود عرف و سنت اشاره كنيم و دمكراسي و ازادي خواهي هدف و ارماني مدرن است كه از نيمه اول قرن بيستم تا به امروز انرا براي خود و حكومتهاي مركزي خود مطالبه كرده اند اما به شهادت تاريخ مي بينيم گفتمان حقوق و دمكراسي با لشکر کشی و جنگ و خونريزي سركوب شده است و حكومتهاي مركزي انرا نه در كليت ايران و نه در استانهاي كُردنشين بر نتافته اند.
از اين دست مي توانيم به تاسيس حزب دمكرات كردستان ایران در سال ١٣٢٤ اشاره كنيم كه با استنباط از وضعيت جهان بعد از جنگ جهاني دوم در صدد گذار مردم كُرد از سنت به مدرنيته بود كه دين و مذهب در ان ازاد و اختياري بود و در اساسنامه خود دين را از سياست جدا مي دانستند.
همچنين دومين حزب تاسيس شده در قبل از انقلاب و در دهه پنجاه خورشيدي حزب كومله كردستان بود كه يك جريان چپ سوسياليستي است كه دين و شريعت در ان نه تنها جايي نداشت بلكه انرا مايه عقب ماندگي جامعه مي پنداشتند.
اين دو حزب بصورت عمده افكار عمومي را در كردستان باخود همراه كرده بودند كه هرگز مدينه فاضله انها ديني و مذهبي نبود و صد در صد با جمهوري تازه تاسيس شده اسلامي ايران در سال ٥٨ مخالف بود و حاضر نبودند كردستان را دو دستي به يك حكومت مركز گراي اسلامي تحويل بدهند.حال با اشاره اي مختصر و تيتر وار كه به موضوع دين و چگونگي ان  در ميان مردم كُرد پرداختیم، بر گرديم به موضوع اصلي كه پيدايش و تبليغ دين اسلام سلفي و ترويج ازادانه ان در مناطق كُردنشين در دهه هشتاد خورشيدي .
قبلا اشاره كردم كه در اويل دهه هشتاد خورشيدي گروههاي نا اشناي غير كُرد در شهرهاي كردستان پيدا شده بودند و در مساجد ازادانه ساكن شده و شروع به تبليغ اسلام سلفي ميكردند اين در حالي بود كه حكومت جمهوري اسلامي ايران هميشه انها را مسلمانان منحرف از دين اسلام و تكفيري مي نامند و همه مردم ايران اگاهند كه نظام اسلامي ايران انان را دشمن خطاب كرده و حتي در مواردي مانند قتل ديپلماتهاي ايران در مرداد سال ٧٧ ايران تا صف ارايي نظامي و حمله به طالبان در خاك افغانستان پيش رفت. ولي حالا بعد از گذشت چهار پنج سال از ان واقعه چرا حكومت ايران تبليغ همان ايدئولوژي را به مناطق كُردنشين زير چتر حمايتي خود قرار داده است در كشوري كه حتي ازادي خواهان ايراني در داخل و خارج ايران تحت تعقيب و پيگرد قرار مي گيرند و با اعمال تروريستي انها را حذف فيزيكي مي كنند ولي يك ايدئولوژي اسلام بنيادگرانه ضد نظام اسلامي ايران چندين سال" ازادانه" در استانهاي كُرد نشين مشغول تبلیغات و یارگیری است كه ان مردم هيچ رغبتي نسبت به ان ندارد و اينده خود را در اينه شريعت نمي بيند.
اين هجمه تبليغاتي سلفي در سال ١٣٨٢حتي به كوچه ها هم كشيده شده بود و بصورت هدفمند نوجوانان زير ١٨ سال را جذب مي كردند كه تا حدي هم موفق شدند و خوشبختانه اكثريت همان نوجوانان كم تعداد هم غالبا با پا در مياني سلسه وار خانواده ها و مردم كوچه بازار از دام بنيادگرايي سلفي نجات پيدا كردند از طرفي ديگر سلفي ها بعضي از دختران جوان را جذب كرده بودند و با اموزش و تفسير راديكال قران انها را سخت متعصب كرده و بعد از ختم قران به صورت سازمانه يافته در خانه های خودشان كلاس قران داير كرده و با این عنوان شروع به انتشار تفكر سلفي گري در بين زنان و دختران در خانه هايشان كردند كه مي توانم بگويم بعد از مدتي زنان كه اغلب هم مسن بودند و سواد كافي نداشتند كاملا اين كلاسها را بايكوت كردن و اهداف سلفي گري كه توسط نظام اسلامي ايران در كردستان حمايت مي شد از جانب زنان كُرد با بي توجهي معنا داري مواجه شد.

البته قبل از اين جريانات، بودند خانمهاي كه كلاسهاي قران در خانه برگزار مي كردند كه انها هيچ ربطي به تفكر سلفي و برنامه هاي تغيير مشخصات فرهنگي از جانب حكومت ايران را نداشتند و صرفا يك مومن بودند و حتي در مجالس عروسي و شادماني شركت مي كردند و همراه با خانواده هايشان در مجالس مختلط مي رقصيدند، اين در حالي بود كه معلمان زن سلفي مجالس شادماني و رقص و پايكوبي را حرام كرده بودند و اين هم يك دليل ديگر بر تفاوت ريشه هاي فرهنگ ديني مردم  كُرد در مقابل فرهنگ اسلامي سلفي است
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی