۱۳۹۷ تیر ۶, چهارشنبه

زن بی‌سرپرست کیست؟


زنان بی سرپرست با مشکلات زیادی در جامعه روبرو هستند که می‌توان این مشکلات را به سه دسته مشکلات اقتصادی، اجتماعی و عاطفی و روانی تقسیم کرد.


زنان بی سرپرست و مشکلات آنان یکی از آسیب‌های اجتماعی است که در نتیجه آسیب‌های دیگری همچون جنگ، طلاق، چند همسری، فوت،‌ اعتیاد، مهاجرت و... به وجود می‌آید. تعداد زیادی از زنان بدون سرپرست یا سرپرست خانواده با مشکلاتی در جامعه روبرو می‌شوند که فراتر از مشکل بی سرپرستی آنان می‌باشد.

زن بی‌سرپرست کیست؟

زنان بی سرپرست یا سرپرست خانواده زنانی هستند که بدون حضور منظم یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانواده و مسئولیت اداره اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های عمده را به عهده دارند. براساس تعریف‌های موجود و پذیرفته‌شده توسط سازمان بهزیستی کشور در خانواده‌های ایرانی معمولا مرد (پدر) سرپرست خانواده محسوب می‌شود اما تحت شرایطی، چنین مسئولیتی بر عهده زنان (مادر) قرار می‌گیرد. زنان بیوه، زنان مطلقه (اعم از زنانی که پس از طلاق به تنهایی زندگی می‌کنند یا به خانه پدری بازگشته‌اند ولی خود امرار ‌معاش می‌کنند)، همسران مردان معتاد، همسران مردان زندانی، همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، همسران مردانی که در نظام‌وظیفه مشغول خدمت هستند، زنان خودسرپرست (زنان سالمند تنها)، دختران خودسرپرست (دختران بی‌سرپرستی که هرگز ازدواج نکرده‌اند) و همسران مردان از کارافتاده و سالمند، زن بی سرپرست محسوب می‌شوند.

مشکلات زنان بی ‌سرپرست

زنان پس از بی‌سرپرست شدن، معمولا در برابر یکسری مشکلات قرار می‌گیرند. بسیاری از این زنان، از فقدان یک چتر حمایتی و تامین مالی و اجتماعی رنج می‌برند. مشکلات زنان سرپرست خانواده و بی سرپرست را می‌توان به سه دسته اقتصادی، اجتماعی و روانی تقسیم کرد.
مشکلات اقتصادی زنان بی سرپرست
  • بزرگ‌ترین مشکل یک زن بی ‌سرپرست، مشکل اقتصادی است. اکثر زنان سرپرست خانواده و بی‌سرپرست، از نظر اقتصادی مشکل دارند که این مشکلات بر وضعیت مسکن و تغذیه آنها تاثیر مسقتیم می‌گذارد.
  • بیکاری و نداشتن شغل یکی از جنبه‌های مشکلات اقتصادی این زنان است چراکه اکثریتشان به علت نداشتن مهارت مناسب دارای درآمد کافی نیستند و همین عامل زندگی پرمشقت آنان را ‌رنج‌آور‌تر می‌کند.
  • از دیگر جنبه‌های مشکلات اقتصادی این قشر مسکن است. این گروه از زنان اکثرا به دلیل پایین بودن درآمد نمی‌توانند مسکن مناسب در منطقه‌ای مناسب اجاره کنند.
  • وضعیت بد اقتصادی موجب می‌شود که هم زنان سرپرست خانواده و هم فرزندان آنها از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در برابر آسیب‌های اجتماعی باشند.



مشکلات اجتماعی زنان بی سرپرست
  • عامل فقر اقتصادی، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و همین‌طور وضعیت اکولوژیکی این خانواده‌ها می‌گذارد.
  • فرزندان این خانواده‌ها به طور بالقوه در معرض مسایلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه و غیررسمی، بزهکاری اجتماعی، محرومیت از تحصیل قرار دارند.
  • تحقیقات نشان می‌دهند این زنان بی سرپرست زمان بیشتری را صرف کار می‌کنند، چنین امری موجب ایجاد فقر زمانی و بی‌توجهی به جنبه‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی خود و فرزندان می‌شود.
  • زنان سرپرست خانواده و بی‌سرپرست همواره با یک نگرش منفی در جامعه مواجهند و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به این زنان بالاست. این دیدگاه بد باعث مخدوش شدن روابط اجتماعی آنان با دیگران می‌شود. زیرا یک زن مجرد یا بیوه و مطلقه که به تنهایی و بدون حضور مردان زندگی می‌کند، از نگاه دیگر زنان به چشم یک تهدید نگریسته می‌شود؛ تهدیدی که باید از او فاصله گرفت و روابط اجتماعی را با وی قطع کرد.
  • این زنان در جامعه با مشکلا‌تی مثل مزاحمت‌های مردان و وجود افراد نامناسب برای ازدواج (مانند مردان مسن) مواجهه می‌شوند.
  • مردان متاهلی در جامعه و مخصوصا در محیط‌‌های کاری آنان هستند که می‌خواهند از این دسته زنان سو استفاده کنند.
  • اگر زنی بچه هم داشته باشد مشکلا‌تش مضاعف می‌شود. چون اگر بر فرض کسی هم حاضر به ازدواج با آنان شود بچه ممکن است با آن شخص نسازد و مشکل ساز شود.
مشکلات روانی و عاطفی زنان بی سرپرست
  • عدم‌ پاسخ به نیازهای طبیعی بیولوژیک و عاطفی و اقتصادی زنان سرپرست خانواده و بی سرپرست موجب می‌شود خانواده و فرزندان آنان دچار آسیب‌های اجتماعی و مشکلات روحی و در نتیجه افزایش اختلالات و بیمار‌های روانی در جامعه شود.
  • در بین این زنان و فرزندانشان عمدتا یکی از علایم بیماری‌های روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری دیده می‌شود.
  • عده‌ای از زنان بی سرپرست پس از طلا‌ق دچار نوعی سو‌ظن نسبت به جنس مخالف می‌شوند و گروهی نیز برای پر کردن خلا‌ عاطفی خود از چاله به چاه می‌افتند.
  • این زنان معمولا‌ به دنبال مامنی برای پناه بردن و رفع مشکلا‌تشان به مردانی پناه می‌برند که متاسفانه نگاهشان به این زنان اغلب به مسائل جنسی معطوف است و موجب شکست عاطفی در این زنان می‌شوند.
  • گروهی از زنان مطلقه به دلیل فشارها و مشکلا‌تی که دارند و نمی‌توانند از پس مشکلا‌تشان برآیند و مخارج زندگیشان راتامین کنند مجبورند به همسر سابقشان برگردند و با وجود تمام بدیهایش زندگی با او را ترجیح دهند. این مسئله مشکلات روحی آنان را افزایش می‌دهد.
  • گروهی اززنان سرپرست خانواده مشکلات عاطفی زیادی در زندگی روزمره پیدا می‌کنند آنها از حقوقی مانند ازدواج مجدد و برقراری روابط عاطفی و احساسی با دیگر افراد، محروم می‌مانند و در اکثرموارد صرفا به فرزندان خود دلبسته می‌شوند و مخصوصا زمانی که فرزند خانواده را به قصد ازدواج، تحصیل یا… رها می‌کنند، مشکلات عاطفی زن بی سرپرست بیشتر می‌شود.
  • این دلبستگی عاطفی بیش از حد این مادران به فرزندانشان موجب می‌شود تا بعدها استقلال فرزندان آنان هم دچار مشکل شود.



  • زنانی كه در سنین بالا‌ بی سرپرست می‌شوند با مسایلی چون پیری و از كار افتادگی و ناتوانی سر و كار دارند. چرا كه تا به حال از نظر مالی به شخصی متكی هستند اما از زمانی كه همسرشان را از دست می‌دهند در واقع تكیه‌گاه مالیشان را نیز از دست می‌دهند ضمن آنكه قدرت كار كردن را هم دیگر ندارند و به همین دلیل هم مشکلات روحی و هم مشكلا‌ت اقتصادی زیادی دارند.
  • زنان جوان معمولا‌ بیش از آنكه مشكلا‌ت مالی و اقتصادی داشته باشد دچار اختلا‌لا‌ت روانی و افسردگی می‌شوند. چرا كه زنان جوان با آنكه توانایی كار كردن و تامین مخارج زندگیشان را دارند اما در جامعه با مشكلا‌ت دیگری مواجه هستند.
  • گروه‌هایی در جامعه و مخصوصا در محیط‌های كاری بدون آنكه از آنها درخواست ازدواج رسمی كنند می‌خواهند از این دسته سواستفاده جنسی كنند. حالا‌ این سو‌ استفاده درجات مختلفی دارد از نگاه كردن آغاز می‌شود تا مسایل پیچیده‌تر.

توانمند سازی و حمایت از زنان بی سرپرست

زنان سرپرست خانواده در مقایسه با دیگر زنان، از تحصیلات و مهارت‌های فنی و آموزشی کمتری برخوردارند، بنابراین احتمال بالاتری وجود دارد که این زنان حتی در صورت انجام فعالیت‌های اقتصادی، در مشاغل پست و با مزد کم مشغول به فعالیت شوند. کمک اصلی باید در چارچوب توانمندسازی آنان مورد توجه قرار گیرد. فرآیند توانمندسازی زنان در چارچوب مباحث توسعه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر، راهی برای ورود زنان به فعالیت‌های مشارکت‌آمیز اجتماعی است.
  • یکی از راه‌های مهم در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، سوق دادن کمک‌ها به آنها از سازمان‌های حمایتی به خدمات بیمه‌ای و اجتماعی است. اجرای طرح بیمه اجتماعی این زنان، علاوه بر کمک به ارتقای امنیت روحی و روانی این زنان در اداره زندگی و کاهش دغدغه‌ها، می‌تواند به عنوان پشتوانه محکمی برای حمایت از آنها در شرایط سخت آینده و در دوران کهولت و ازکارافتادگی محسوب شود.
  • فرایند توانمند‌سازی زنان در زمینه فرهنگی، با توجه به میزان بالای بی‌سوادی در میان زنان بی سرپرست، می‌تواند شرایط ادامه تحصیل را برای آنها فراهم کند.
  • توانمندسازی این زنان در جهت خوداشتغالی و ایجاد منبع درآمد پایدار، شیوه‌ای مطمئن برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی بعدی می‌باشد.
  • کمک به تغییر نگرش جامعه به این افراد می‌تواند کمک‌کننده باشد زیرا تغییر نگرش جامعه باعث می‌شود آنها بتوانند به خودشان کمک کنند و منافع حاصل از خدمات ارایه‌شده را اخذ نمایند.
  • قدم دیگر در این زمینه سوق دادن نظام حمایتی به فعالیت‌های توسعه اجتماعی و شناساندن استعداد و قابلیت‌های فردی و جمعی زنان سرپرست خانواده می‌باشد.

اگرچه در جامعه ما تسهیلاتی برای آسان‌تر کردن شرایط زندگی این قشر اندیشیده شده است، اما با توجه به وسعت و گستره مشکلاتی که این زنان با آن مواجه‌اند مانند درآمد پایین، تورم بالا، فقدان مهارت‌های اجتماعی و شغلی و... موجب می‌شود این خدمات حتی در بهترین وجوهش هم نتواند پاسخ‌گوی تمام مشکلات موجود باشد. به نظر می‌رسد که برای حل یا تخفیف مسایل این قشر باید تدابیر جدی‌تری به کار گرفته شود و چنین تدابیری هم تنها درصورتی می‌تواند مفید واقع شود که مبتنی بر مطالعات عمیق جامعه‌شناختی و روانشناختی و پی بردن به عمق این مسئله اجتماعی باشد.

۱۳۹۷ خرداد ۲۵, جمعه

آمار تکان‌دهنده سقط جنین در ایران

مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت از وقوع ۲۵۰ هزار سقط جنین در سال خبر داد و گفت: سالانه حدود 100 هزار نوزاد مرده به دنیا می آید. در شهر یزد 14 درصد بارداریها به سقط منجر می شود


 و در هر شبانه روز یک زن باردار می میرد.
به گزارش فارس، محمد اسماعیل مطلق در میزگرد بررسی علل  کاهش جمعیت و راهکارهای پیش رو اظهار داشت: حدود 100 هزار مرده‌زایی داریم. هرچند آمارها متفاوت است، اما به طور متوسط حدود 250 هزار سقط جنین در سال گزارش می‌شود که البته اینها مربوط به سقط‌های غیرقانونی است.


وی افزود: حدود 6 هزار سقط جنین قانونی در سال انجام می‌شود.
مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد:‌ دو بررسی در یزد انجام شد که نشان داد.  14 درصد بارداری ها در این شهر به سقط جنین ختم می‌شود.
مطلق تصریح کرد: اگر روی این مسائل کار کنیم از بعد افزایش جمعیت پیشرفت می‌کنیم.با درنظر گرفتن آمارها می‌توانیم یک میلیون و 750 هزار تولد در سال داشته باشیم.
وی افزود: هیچ‌کس دوست ندارد سقط جنین داشته باشد حتی در مورد روابط نامشروع. بنابراین ما مقصریم.
مطلق گفت: آمار نشان می‌دهد که یک میلیون و 750 هزار بارداری اتفاق می‌افتد که در مرحله سنی جوانی به میانسالی است اما به علت اینکه حدود 100 هزار مورد آن مرده زایی است و 250 هزار مورد این بارداریها به سقط منجر می شود. تعداد  کل موالید در هر سال به یک میلیون و 400 هزار مورد رسیده است. که البته سالانه حدود 350 هزار مرگ نیز در کشور ثبت می شود.
مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: البته ممکن است 5 سال دیگر این آمار کمتر شود چنانچه مراقبت پیش از بارداری و در حین آن انجام شود می‌توانیم از مرگ‌ومیر نوزادان پیشگیری کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مراقبت‌های وزارت بهداشت در این خصوص ضعیف بوده است یا خیر گفت: عملکرد وزارت بهداشت در این خصوص ضعیف نبوده اما این وزارتخانه برای انجام این مهم نیاز به اعتبار کافی و تأمین نیروی انسانی دارد.
وی گفت: در حال حاضر نه اعتبار کافی داریم و نه نیروی انسانی. اگر اینها را داشته باشیم و مراقبت‌های پیش و حین بارداری را انجام دهیم جمعیت افزایش پیدا می‌کند.
مطلق افزود: اکنون از هر هزار تولد، 16 نفر قبل از یکسالگی فوت می‌کند. این در حالی  است که سازمان جهانی بهداشت عملکرد ایران را در زمینه مراقبت و رعایت اصول بهداشتی خوب توصیف کرده و اعلام داشته که ایران از آمار بین‌المللی نیز جلو است. از طرفی باید گفت از هر هزار تولد، 18 نوزاد قبل از 5 سالگی می‌میرد.
وی تصریح کرد: چون می‌خواهیم در 1404 و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حرف اول را در منطقه بزنیم باید این عدد را به زیر 7 برسانیم.
مطلق با اشاره به چالشی که وزارت بهداشت درباره میزان مرگ و میر دارد، اظهار داشت: برنامه ما این نیست که جمعیت را کم یا زیاد کنیم. برنامه وزارت بهداشت تأمین سلامت مادر و کودک است.
وی ادامه داد:‌ قبل از انقلاب از هر هزار تولد 149 نوزاد می‌مرد، اما پس از انقلاب بر روی این موضوع کار شده است. در حال حاضر افغانستان آمار تلفاتش در این زمینه خیلی بیشتر  از ایران است.
مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت درباره چگونگی افزایش جمعیت گفت: اگر روی برنامه‌های مراقبت‌های‌مان کار کنیم و از مرگ ناشی از بارداری جلوگیری کنیم می‌توانیم به افزایش جمعیت امیدوار باشیم. در حال حاضر در هر شبانه‌روز یک مادر می‌میرد که اگر از آن پیشگیری کنیم افزایش جمعیت را شاهد خواهیم بود.

۱۳۹۷ خرداد ۲۲, سه‌شنبه

پرداخت مستمری به زنان، و "امور زنان" بی سرپرست

نمایندگان مجلس، بودجه سال 90 را که تصویب می کردند با الحاق بندی، تصویب کردند که مستمری زن بی سرپرستی که دوباره اقدام به ازدواج می کند قطع نشود. (لینک) ای کاش نمایندگان محترمی که پیشنهاد ادامه دریافت مستمری این زنان را تصویب کرده و از آن دفاع کرده اند توجیه عقلانی آن را بیتشر توضیح می دادند.

زنانی که ازدواج کرده و شوهر خود را از دست داده اند مشکل اصلی آن ها برآورد مایحتاج فرزندانشان است. طبق قوانین موجود، زنی که شوهرش فوت می کند و فرزند دارد دارایی های شوهر همه در اختیار پدربزرگ بچه ها قرار می گیرد در حالی که بچه ها پیش مادر هستند. اگر فراکسیون زنان مجلس بخواهد برای زنانی که شوهر از دست داده اند کاری کند بهتر این است به فکر حل این گونه مشکلات باشد که بسیاری از مشکلات مالی این زنان را رفع می کند.

بدیهی است که داشتن یا نداشتن فرزند و بی نیاز بودن یا نبودن فرزندان از لحاظ مالی، نقش تعیین کننده ای در ازدواج یا عدم ازدواج مادر و سلامت و سرنوشت این مادر و فرزندان دارد تا مستمری خود زن. پول های این فرزند را به پدربزرگ می دهند بعد برای مادر تصویب می کنند که حتی اگر ازدواج کرد مستمری دولتی اش قطع نشود؟ اگر این حالت، نشان از بی سرپرستی مشکلات زنان و در واقع بی سرپرستی "امور زنان" نیست پس نشان از چیست؟
خانمی بعد از فوت شوهر تصمیم به ازدواج بعدی می گیرد، پس شرایط او می شود همسر جدید و خانواده جدید و به دلیل تعهداتی که در مقابل همسر دارد خرج و مخارج زندگی هم با همسر جدید است. با فرض این که این خانم فرزند داشته باشد خرج و مخارج فرزندان است که مشکل و مسئله زن است چرا که همسر جدید زن وظیفه ای در قبال خرج و مخارج بچه های این زن از مرد دیگر ندارد.
طبق تعریف مرسوم، خانمی که ازدواج می کند شوهر او سرپرست خانوار حساب می شود و با فقدان شوهر است که می شود بی سرپرست، با ازدواج بعدی که دیگر بی سرپرست به حساب نمی آید. چه اصراری بر استفاده از کلمهبی سرپرست است حتی برای زنی که ازدواج می کند؟ تفاوت این زن با زنی که از شوهرش جدا شده یا خانمی که اصلا ازدواج نکرده در این ازدواجی که می کند چیست که او از بیت المال پول دریافت کند و خانم های دیگر دریافت نکنند؟
آیا این پول به جهت تشویق است به زنان که دوباره ازدواج کنند؟ آیا این پول تشویقی است برای مردان که با زنانی که همسرشان مرده ازدواج کنند؟ قابل توجه آقایان این که با زنی که شوهرش مرده ازدواج کنند نه با زنی که طلاق گرفته چرا که از این مرحمت دولتی بی بهره است. آیا این پول کمکی است تا مردان بی کار و بی پول و حتی شاید معتاد بیایند و شوهر (بخوانید سرپرست) این زنان شوند؟ توضیح عقلانی برای این پرداخت چیست؟ چرا این سهم فقط برای زنانی است که شوهرشان فوت کرده؟ مگر زنانی که طلاق گرفته اند سرپرست خانوار خود نیستند؟ تفاوت این زنان با دخترانی که اصلا ازدواج نکرده و خودشان زندگی خود را اداره می کنند و در واقع خودسرپرست هستند و از این حاتم بخشی مجلس به زنان برای ازدواج مجدد بی بهره اند چیست؟ چرا این خانم باید همچنان حقوق همسر اول را دریافت کند و بقیه زنان نه؟ واقعا چرا؟
نگارنده که نمی تواند دلیل و توجیه عقلانی بر پرداخت این مستمری در جدا کردن زن شوهر مرده با سایر زنان اعم از این که طلاق گرفته باشند یا اصلا از ابتدا ازدواج نکرده اند بیابد. از همین رو از کسانی که این طرح را داده اند و از آن دفاع کرده اند دلیل می خواهد هر چند از پاسخگویی به سوال ها، و پاسخگویی به مطالبات واقعی زنان خبری نیست.
اما نکاتی در ارتباط با این طرح می تواند مطرح باشد:
انتخابات مجلس و آمار کاری برای زنان:
- بیشتر از سه سال است از عمر این مجلس می گذرد. فراکسیون زنان مجلس، در این مدت نه در پی طرحی بوده اند که مشکلی اساسی از زنان رفع کند و نه طرحی که نفع آن به زنان برسد و نه در مخالفت با طرحی حرف زده اند که در مقابل زنان بوده است. مثال روشن آن همین لایحه حمایت خانواده است و حق و حقوق بسیاری که از زنان و بچه ها توسط همین لایحه با ترویج چندهمسری تضییع می شود. به نظر می رسد فراکسیون زنان مجلس با کارنامه مردودی که از بی عملی چهارساله خود به زنان نشان داده است در این چند ماهی که به انتخابات مانده به نوعی به دنبال بالابردن آمار خود باشد. برای آمار هم که باشد، این نمایندگان دوباره تصمیم به نماینده شدن دارند، پس محتاج رای هستند.
حرف های بی خطر:
- کارنامه فراکسیون زنان مجلس در این چهار سال نشان می دهد که این نمایندگان نه برای حق زنان ایستاده اند و نه برای احقاق حقوق زنان سینه سپرده کرده و نه مرارتی به جان خریده اند. زنان، از همه نمایندگان مجلس به خصوص از فراکسیون بانوان توقع داشته اند که به دنبال طرح ها و لوایحی باشند که به وسیله آن ها نقص ها و کمبودهای قانونی درباره زنان مرتفع شود و تبعیض هایی که به دلیل خلاء قانونی نسبت به زنان اعمال می شود از بین برود. با این بند قانونی فراکسیون زنان مجلس نشان داد که اگر هم بخواهد به دنبال طرحی برای زنان باشد به دنبال کاری بی خطر و بی دردسر خواهد بود که مصداق آن مثل است که پول از جیب میهمان و صاحب خانه ای که به راحتی حاتم طائی می شود. پولش از جیب بیت المال نام و افتخارش برای زنان مجلس، و در خبرها هم بیاید مصوبه ای به نفع زنان.
اشکال نگرشی:

- این مصوبه از اساس اشکال نگرشی نسبت به زنان را برملا می کند. نگرشی که زن را محتاج ناتوان می بیند و به عوض ایجاد اشتغال به فکر دادن مستمری مداوم است. زنان و مردان اشتغال می خواهند نه پول مفت. این نگرش نگرشی است که زنان را صغیر، ناتوان، صدقه بگیر می بیند. در حالی که زن در جمهوری اسلامی مانند مرد مفید، کارآمد، موثر، مستقل، توانمند، تصمیم گیر، مدیر و مدبر و از همه مهمتر سخت کوش است که با توانایی ها و تخصص هایی که دارد هم می تواند زندگی خود را اداره کند و هم نفعش به دیگران برسد که در درجه اول همان اعضا خانواده او هستند.پ 

۱۳۹۷ خرداد ۲۰, یکشنبه

در ایران سالانه در حدود 220 هزار سقط جنین صورت می گیرد


خبرگزاری های ایران از افزایش سقط جنین در این کشور بویژه در سال های اخیر خبر دادند. آمار هولناک سقط جنین در ایران نشان می دهد که سالانه ۲۲۰ هزار عمل سقط جنین صورت می گیرد که در مقایسه با دهه هفتاد در حدود دو برابر و نیم افزایش یافته است که ظاهرا فقط ۸۰ هزار مورد آن به صورت قانونی اتفاق می‌افتد. این آمار نشان می‌دهد که رشد سقط جنین در ایران با سرعت بیشتری رو به افزایش است و این موضوع می‌تواند زنگ خطری مهم برای این کشور باشد. مشکلات اقتصادی و اجتماعی مهمترین عوامل سقط جنین در ایران اعلام شده است. 

خبرآنلاین گزارش داد در ایران که آمارهای اعلام شده از سوی مراجع قانونی ایران نشان می‌دهد که هر ساله بالغ بر ۲۰۰ هزار سقط جنین در کشور به وقوع می پیوندد.
اولین آمارها از سقط جنین در سال ۱۳۷۷ از سوی وزارت بهداشت اعلام شد. چرا که این سال اولین سال پس از انقلاب اسلامی بود که اجازه سقط جنین به جهت کاهش تولد فرزندان تالاسمی ماژور در سال ۱۳۷۶ با فتوای مقام معظم رهبری صادر شد. براساس آمار وزارت بهداشت در این سال یعنی سال ۷۷، ۹۰ هزار سقط جنین انجام شده است که ۱۰ هزار مورد به صورت قانونی و ۸۰ هزار مورد آن غیرقانونی بوده است.
پس از آن در سال ۱۳۸۱ لیست موارد مجاز سقط جنین اعلام شد در حقیقت موارد جنینی فقط شامل موارد مغایر با حیات خارج رحمی بودند. در نهایت در سال ۱۳۸۴ ماده واحده سقط جنین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر این قانون اجرا می‌شود. البته در این بین آنچه که به موضوع سقط جنین اهمیت می‌بخشد افزایش تقاضا برای سقط جنین و سقط های غیرقانونی در ایران است.
آمار سقط جنین در طول ۱۰ سال گذشته در ایران
آمار مراجعان سقط درمانی
سال
کل مراجعان
صدور مجوز
  تعداد موارد افزوده شده به نسبت سال گذشته
۱۳۸۵
۲۹۲۹
۱۲۲۲
آماری از سال ۸۴ در دست نیست
۱۳۸۶
۳۴۶۷
۲۱۵۶
۵۳۸
۱۳۸۷
۳۲۶۸
۲۳۶۵
۱۹۹
۱۳۸۸
۳۴۸۰
موجود نیست
۲۱۲
۱۳۸۹
۴۲۰۲
موجود نیست
۷۲۲
۱۳۹۰
۴۹۶۱
موجود نیست
۷۵۹
۱۳۹۱
۶۶۵۶
۴۸۱۸
۱۶۹۵
۱۳۹۲
۷۶۱۶
۵۴۰۴
۹۶۰
۱۳۹۳
۸۴۶۲
۶۲۷۲
۸۴۶
۱۳۹۴
۹۹۵۵
۷۱۲۵
۱۴۹۳
سقط جنین در ایران یکی از چندین و چند آسیب اجتماعی است که به خاطر وقوع پنهانی آن آماری دقیقی در دست نیست. با وجود این براساس آماری که پزشکی قانونی از تعداد مراجعان در اختیار خبرآنلاین قرار داده است نشان می دهد که آمار مراجعان برای سقط جنین به مراکز پزشکی در طول ۱۰ سال گذشته رشد صعودی داشته و از ۲ هزار و ۹۲۹ مورد در سال ۸۵ به ۹ هزار و ۹۵۵ مورد در سال ۹۴ رسیده است.
در رابطه با تعداد مجوزهای صادر شده برای سقط جنین در سال های دولت محمود احمدی نژاد یعنی از سال ۸۵ تا ۹۰ آماری در دست نیست و تنها آماری که از تعداد مجوز سقط درمانی در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ بدست آمده مربوط به گفته‌ های مسئولان وقت سازمان پزشکی قانونی است.
براساس آماری که سازمان پزشکی قانونی از سقط جنین در طول ۱۰ سال گذشته در کشور به خبرآنلاین داده است، ۲ هزار و ۹۲۹ نفر برای سقط جنین به مراکز پزشکی مراجعه کرده اند. گرچه پزشکی قانونی آماری از تعداد مجوزهای صادر شده در این سال را در دست ندارد اما به استناد گفته‌های دکتر محمدحسن عابدی، معاون امور پزشکی و بالینی وقت سازمان پزشکی قانونی کشور می‌توان گفت در سال ۸۵، هزار و ۲۲۲ مجوز سقط جنین از سوی پزشکی قانونی صادر شده است.
همچنین براساس این آمار ۳ هزار و ۴۶۷ نفر در سال ۸۶ برای سقط جنین به مراکز پزشکی مراجعه کرده اند که بر طبق گفته‌های احمد شجاعی، رئیس وقت سازمان پزشکی قانونی در سال ۸۶ برای ۲هزار و ۱۵۶ مورد سقط جنین مجوز صادر شده است.
مراجعه برای سقط جنین در سال ۸۷، ۳ هزار و ۲۶۸ مورد بوده است که براساس گفته های آمنه بیک‌محمدی، سرپرست اداره پزشکی قانونی منطقه مرکز تهران برای ۲ هزار و ۳۶۵ در سال ۸۷ در کل کشور مجوز سقط صادر شده است.
آمار مراجعه برای سقط جنین در سال ۸۸ برابر با ۳ هزار و ۴۸۰ مورد است. در این سال آماری از تعداد مجوزهای صادر شده برای سقط جنین در دست نیست.
براساس آمار پزشکی قانونی کشور از معاینات سقط درمانی در سال ۸۹ می توان گفت که ۴ هزار و ۲۰۲ نفر برای دریافت مجوز سقط جنین به مراکز پزشکی مراجعه کرده اند که براساس گفته های جواد یاوری، معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین تنها یک هزار و ۶۱ مورد سقط جنین قانونی در سه ماهه نخست سال ۸۹ به وقوع صادر شده است.
براساس آمار پزشکی قانونی تعداد مراجعه برای سقط جنین به مراکز پرشکی برابر با ۴هزار و ۹۶۱ مورد بوده است. به گفته محمداسماعیل مطلق، مدیرکل وقت دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ایران، ۱۷ درصد از بارداری ها در کشور در سال ۹۰ ناخواسته بوده و همین باعث مراجعه زوج ها برای سقط جنین شده است.
براساس آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی تعداد کل مراجعان برای سقط درمانی ۶ هزار و ۶۵۶ مورد بوده که از این تعداد ۴هزار و ۸۱۸ مورد آن مجوز سقط درمانی را دریافت کرده اند. همچنین ۷ هزار و ۶۱۶ مورد در سال ۹۲ برای دریافت مجوز سقط جنین به مراکز درمانی مراجعه کرده اند که از این تعداد ۵ هزار و ۴۰۴ مورد واجب شرایط دریافت مجوز برای سقط جنین بوده اند.
در سال ۹۳ تعداد ۸ میلیون و ۴۶۲ مورد برای دریافت مجوز سقط به مراکز درمانی مراجعه کرده اند که از این تعداد ۶ هزار و ۲۷۲ مورد آن مجوز دریافت کرده اند. بر طبق آمار پزشکی قانونی تعداد کل مراجعان به مراکز درمانی برای سقط جنین ۹هزار و ۹۵۵ مورد بوده که از این تعداد ۷ هزار و ۱۲۵ مورد آن مجوز دریافت کرده اند.
محمد اسلامی، رئیس اداره باروری وزارت بهداشت در نشست بررسی سیاست‌های جمعیتی در وزارت بهداشت همین چند هفته گذشته با اشاره به آمار مجوز سقط جنین اعلام کرد: در مطالعه‌ای در سال ۹۴ مشخص شد ۸۰ هزار مورد از سقط های جنین به صورت عمدی بوده است. این در حالی است که براساس گفته های سالاری، رئیس اداره ارزیابی و عملکرد رسیدگی به شکایات در پزشکی قانونی در سال ۹۵، هزار و ۹۵۰ پرونده در رابطه با سقط جنین در پزشکی قانونی استان تهران پذیرش شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن با ۱۴.۵ درصد افزایش روبرو بوده است.
به گفته او از تعداد کل پرونده‌های پذیرش‌شده، ۱۰۴۵ مورد آنها منجر به صدور گواهی شد و به ۸۹۳ مورد سقط مجوزی داده نشده که به طورکلی می‌توان گفت که برای ۵۳.۵ درصد از پرونده‌ها مجوز سقط ارائه شده است

نقض خشن حقوق بشر در ایران


کمیسر عالی حقوق بشر در گزارش سالانه خود نسبت به نقض خشن حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و از اعدام کسانی




 در ایران انتقاد کرد که به هنگام ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بودندافزون بر آن، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سرکوب خشن کسانی که در دی‌ماه سال جاری برای کسب حقوق اجتماعی و علیه نابسامانی‌های اقتصادی به خیابان‌ها آمده بودند، را محکوم کرد. در گزارش سالانه حقوق بشر سازمان ملل همچنین به موارد مرگ‌های مشکوک معترضان در زندان‌های جمهوری اسلامی نیز اشاره شده است. 
در این گزارش به نارضایتی عمومی مردم ایران نسبت به نرخ بالای بیکاری جوانان، برابری و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، رفتار نامتعارف و غیرقابل پیش بینی نهادهای دولتی اشاره شده است. 
در گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران از جمله چنین آمده است: 
«اقدامات سرکوبگرانه، نظیر دستگیری و تعقیب و پیگرد مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، کنشگران بین‌المللی محیط زیست و زنان معترض به حجاب اجباری صرفا باعث دوری و فاصله بیشتر مردم از حکومت می‌شود.» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که گزارش ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره ایران روز ۲۱ مارس به شورای امنیت عرضه خواهد شد.

۱۳۹۷ خرداد ۱۶, چهارشنبه

ارتباط دین و دولت


چکیده: در این مقاله به تحریف دین و استفاده از آن برای مقاصد سیاسی، چگونی افول دین زرتشت، ورود اسلام به ایران و استفاده ابزاری از اسلام در تاریخ ایران از زمان سامانیان تا دوره معاصر پرداخته شده و همچنین نقش دین و طبقۀ روحانیت از زمان ساسانیان تا انقلاب 1357 مورد بررسی قرار گرفته است.  انسان ها با فطرت پاک الهی، وجود خدا را باور کرده و عالمان دینی را به عنوان مفسران و مترجمان سخن خدا و پیام آوران او می شناسند و زمانی که عالمان در کنار حکومت قرار می گیرند، حاکمان از دین برای رسیدن به اهدافشان استفاده کرده و آنرا به عنوان ابزاری برای از صحنه به در کردن رقیبان تبدیل می کننند. نتایج بررسی های دقیق به ما نشان می دهد که در طول تاریخ، هرگاه مذهب و دین در کنار حکومت جای می گیرد، دچار تحریفات شکلی و محتوایی می شوند.
با بررسی مستندات در می یابیم که در ادوار مختلف تاریخ، حکومتها دین را ملاک مشروعیت بخشیدن فرمانروایی خود می دانستند و از روحانیون برای مقاصد سیاسی استفاده می شد، اما در هیچ دوره ای فرد روحانی مستقیماً در راس حکومت قرار نگرفته بود تا اینکه سال 1357 در تاریخ برای اولین بار حکومت توسط فردی روحانی شکل گرفت و مذهب، اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه شد. در حاکمیت دینی همه امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی و... منشاء الهی پیدا می کنند و مذهب اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه می گردد. در این مقاله اشکالات وارد شده و بر حکومتهای دینی مورد بررسی قرار گرفته است.
شکل گیری حکومت دینی، در جامعه آگاه امکان پذیر نیست و بهترین راه برای حکومت بر مردم از طریق مذهب ، سیاست جاهل نگه داشتن آنهاست. گاهی جهل و ناآگاهی، به اندازه ای عمیق و ریشه دار است که برای رهایی از آن باید چندین نسل بگذرد.
پیشگفتار:
همه ادیان بعد از رحلت پیامبرشان از مسیری که مبتنی بر اخلاق است منحرف شده اند. در طول تاریخ، ادیان مختلف با گذر زمان و قرارگیری در کنار حکومت، دچار تحریف شده اند. به این ترتیب در این نوع حکومت منافع طبقه ای خاص از جامعه بر منافع جمعی برتری می یابد، تبعیض بیداد می کند و از دین برای مقاصد سیاسی استفاده می شود. این امر هیچگاه در جامعه آگاه امکانپذیر نیست و بهترین راه برای حکومت بر مردم، سیاست جاهل نگاه داشتن آنهاست. گاهی جهل و نا آگاهی، به اندازه ای عمیق و ریشه دار است که برای رهایی از آن، چندین نسل زمان لازم است. 
امید است، این مقاله نقشی حتی ناچیز در آگاهی مردم داشته باشد.
پیروان آیین زرتشت نیز همانند آیین های دیگر، به دنبال قدرت سیاسی بوده و از نظام های سیاسی برای اجرای شریعت خود بهره برده اند. این امر در دوره ساسانیان به طور کامل محقق گردید. رویای ساسانیان برگرداندن شکوه و عظمت دوره هخامنشی بود و تحقق این آرمان، در پرتو یکپارچگی سیاسی و دینی بود. در ابتدای کار، ساسانیان از ظرفیتهای لازم برای به رسمیت شناساندن خود برخوردار نبودند . پادشاهان نخست ساسانی، با حمایت روحانیون زرتشتی گامهای مهمی در این راه برداشتند و در فرایندی پرفراز و فرود، آیین زرتشت را در ایران رسمیت بخشیدند.
اردشیر بابکان پس از شکست اشکانیان و رسیدن به سلطنت، دین زرتشتی را آیین رسمی ایران قرار داد و اعتقاد به ادیان دیگر را ممنوع داشت.
وی نخستین کسی است که در سنگ نگاره هایش، خود را در حال یافتن حلقۀ پادشاهی از اهورا مزدا می نمایاند، چیزی که یک اشراف زادۀ پارسی نیاز بدان نمی داشت و تنها یک نورسته مجبور بود مدعی شود که تبار از یزدان می دارد. شایان ذکر است گرفتن حلقۀ پادشاهی از اهورا مزدا، پیش از اردشیر سابقه نداشته و دیده نشده است.1
روحانیون زرتشتی بسیار متعصب بودند و این تعصب مبتنی بر علل سیاسی بود. دین زرتشت دیانت تبلیغی نبود و رؤسای آن داعیه نجات و رستگاری کلیه ابناء بشر را نداشتند اما در داخل کشور مدعی تسلط  تام و مطلق بودند، پیروان سایر دیانات را که رعیت ایران به شمار می آمدند محل اطمینان قرار نمی دادند، خاصه اگر همکیشان آنها در یکی از ممالک خارجه دارای عظمتی بودند.2
تحریف دین زرتشت و استفاده از آن برای مقاصد سیاسی باعث از بین رفتن قداست آن شد.
در زمان حکومت خسرو پرویز در ایران و در حالی که  سراسر جزیرة العرب را جهالت، نادانی و وحشی گری فرا گرفته بود؛ شخصی به نام محمد ادعای پیامبری کرد. مردم عرب تعصب شدید قومی و قبیله ای داشتند و به بهانه های واهی با یکدیگر وارد جنگ های طولانی می شدند. راه معمول امرار و معاش در بین قبایل عرب غارت یکدیگر بود. آنها از ابتدایی ترین نیازهای بشر برخوردار نبودند. وضعیت تغذیه آنها رقت بار بود و ابتدایی ترین مسکن ها و لباس ها، از سطح فوق العاده پایین زندگی در آن زمان حکایت می کرد.
اهل مکه در سالهای ابتدایی دعوت، محمد را نادیده می گرفتند و او  را مسخره می کردند. در آغاز افراد خانواده و بعد از آن افراد ضعیف در مکه، به ویژه خارجی ها و افرادی که موقعیت اجتماعی خود را در قبیله شان از دست داده بودند هم پیرو او شدند. در این زمان در حالی که دین اسلام کم کم در حال گسترش بود، طبقۀ روحانی زرتشت ایران در اخلاق و ایمان و عبادات مغان دچار انحطاط شده بودند.
افزایش شمار پیروان محمد باعث شد که حاکمان مکه که ثروتشان به بتها وابسته بود و منافع خود را در خطر می دیدند به مقابله جدی با محمد برخیزند. آنها سالها بعد از هجرت محمد به مدینه و قدرت گرفتنش، به جنگ با او پرداخته و بعد از فتح مکه به اجبار اسلام آورده و مسسلمان شدند. در این سالها محمد باعث اتحاد اقوام عرب شده و جامعه جاهلی عرب را ارتقا بخشیده بود.
دین زرتشت تغییر ماهیت داده و به صورت یک آیین اشرافی درآمده بود. آیینی که فقط اشراف را خشنود کرده و تبعیض در آن بیداد می کرد.در این دوران آزادی افکار وجود نداشت و پیروان عقاید مذهبی غیر از دین زرتشتی از طرف موبدان و دولت متعصب به سختی تعقیب می‌شدند و حکومت مجری احکام علمای روحانی بود. واضح است که وقتی که جمعی از مردم مملکت در خفا دین دیگری داشته و در ظاهر مجبور به تقیه باشند و با قتل و زجر تعقیب شوند، وطن‌دوستی آنها خیلی ضعیف می‌شود و با دولت خود یکدل نمی‌شوند و بلکه خصومت باطنی نیز پیدا می‌کنند و این کینه در موقع جنگ با کشورهای خارجی باعث ضرر سیاسی برای مملکت می‌گردد.در زمان افول دین زرتشت که طی قرنهای گذشته دچار بدعت، تحریف و بهره برداری سیاسی شده بود؛ دین جدید محمد از برابری میگفت، اساس دین مبتنی بر اخلاق بود، پایه های اصلی آن را «خیرخواهی» و «نیکوکاری» و «مهربانی» تشکیل می داد و هدف و رسالت آن ساختن «انسانهای متعالی» بود. دینی جدید که هنوز دچار بدعت و انحراف نشده بود. در چنین شرایطی بود که سپاه مسلمانان در زمان خلیفۀ دوم، به امپراطوری از درون پوسیده ساسانی حمله کرد و به راحتی توانست پیروز شود.
حمله اعراب به ایران در قرن هفتم میلادی و از زمان ابوبکر که بعد از فوت محمد، خلافت را در دست گرفته بود آغاز شد و در زمان عمر خلیفه دوم به اوج خود رسید و در زمان عثمان خلیفه سوم منتهی به سقوط کامل دولت ساسانی و کشته شدن یزدگرد سوم گردید.
چند دهه بعد از فوت محمد ، دین اسلام نیز مانند سایر ادیان بعد از قرارگیری دین در محور حاکمیت و تغییر ارزشها کم کم از اصل خود خارج شده و با گذشت زمان حاکمان و ثروتمندان مکه که بعد از فتح مکه به اجبار وارد اسلام شده بودند به حکومت راه پیدا کردند و با نام دین و حفظ ظواهر دینی به پیشبرد اهداف خود که همان رسیدن به «حکومت و ثروت» بود؛ پرداختند.
ابوسفیان و پسرانش معاویه و یزید بن ابی سفیان از جمله کسانی بودند که پس از فتح مکه، به اجبار اسلام را پذیرفتند و قبل از فتح مکه در جنگهای احد و بدر شرکت داشته و در برابر محمد جنگیدند.
بعد از فوت محمد، ابوسفیان و پسرانش از بیعت با خلیفه اول سر باز زدند و سرانجام با اصرار هشام بن عمرو، راضی به بیعت با ابوبکر شدند. ابوبکر، یزید بن ابی سفیان و معاویه را به شام گسیل کرد. دمشق فتح شد و یزید نیز به حکمرانی شام برگزیده شد. خلیفه دوم عمر بن خطّاب، یزید را در حکمرانی دمشق ابقا کرد و فلسطین و نواحی اطراف آن را بر قلمرو وی افزود. در سال 18 هجری قمری، یزید درگذشت و برادرش معاویه جای او را گرفت. با مرگ خلیفه دوم، عثمان خلیفه سوم نیز، معاویه را در جای خود ابقا کرد.
پس از مرگ عثمان، علی به خلافت رسید. علی پیشنهاد اطرافیانش  برای ابقای معاویه را نپذیرفت و او را از حکومت شام عزل کرد. معاویه وارد جنگ با علی شد و مردم شام با او بیعت کرده و جنگ صفین در گرفت. در این جنگ بعد از شکست معاویه، از نیرنگ بی سابقه ای استفاده شد؛ سپاه شام قرآنها را بر نوک نیزه ها بستند و آنگاه همگی یکصدا شعار سر دادند که :«حکم میان ما و شما کتاب خداست.» دین بهترین ابزار برای پوشش نادرستی ها، کجروی ها و زیبا نشان دادن زشتی هاست. این اولین بار و شروع استفاده از دین اسلام به عنوان ابزاری برای حکومت و سیاست بود و به این ترتیب، سواستفاده گسترده از دین اسلام بعد از گذشت 25 سال از فوت پیامبرش آغاز شده بود. بنی امیه رهبری بر مردم را آغاز کرده و سی سال بعد از رحلت محمد، خدمت به اسلام و مسلمانان را به حکومت بر مسلمانان مبدل ساختند و اولین سلسله موروثی را در تاریخ اسلام پدید آوردند. در این سالها 14 پادشاه بر ممالک اسلامی حکم راندند.
مردم بعد از گذشت 90 سال از حکومت ظالمانه امویان به ستوه آمده بودند و سیستم تبلیغاتی  و عوام فریب امویان دیگر قادر به عوامفریبی نبود. نزاع میان امویان شام و آشفتگی های بسیار عراق و خراسان، اوضاع را برای تغییر حکومت فراهم کرد و عباسیان از این فرصت استفاده کردند.  نسبت خلفای عباسی به عباس عموی پیامبر اسلام می رسید و عباسیان مشروعیت خویش را به عباس عموی محمد مستند می کردند و خود را حافظ دین و امویان را گمراه از دین معرفی کرده و می کوشیدند تا چهرۂ تاریخی عباس و برخی فرزندان او را با برنامه سیاسی خود هماهنگ کنند.
بعد از روی کار آمدن عباسیان و با گذشت زمان، آنان همان روش بنی امیه را برای اداره حکومت پیش گرفتند و به مدت پنج قرن(37سال) بر ایران و سایر ممالک اسلامی حکومت کردند.
از زمان حمله مغول و انقراض عباسیان که به شکل گیری سلسله ایلخانیان انجامید و در نهایت تجزیه حکومت ایلخانیان تا زمان صفویان، هیچ فرمانروایی متمرکز نتوانست بر سراسر ایران آن روزگار حکومت کند.
شاه اسماعیل پس از حمله اعراب به ایران، و بعد از 850 سال اولین خاندان ایرانی بود که بر ایران به صورت مستقیم حکمرانی کرد.  بعد از حمله اعراب، ایران توسط خلفای عرب، سلاطین ترک و خان های مغول اداره می شد. شاه اسماعیل مذهب تشیع را به عنوان مذهب رسمی دولت و ایران اعلام کرد. وی برای جلوگیری از تجزیه ایران آشوب زده میان دو قدرت بزرگ عثمانی و خانات ازبک آسیای میانه به ترویج مذهب تشیع اقدام کرد و از روحانیونی چون محقق کرمی برای تدوین کتابهای فقهی در زمینه شیعه دوازده امامی دعوت کرد و مناصب اداری و کشوری را به اشخاصی سپرد که در اعتقادشان به تشیع جای شک و شبهه نبود.
به این ترتیب؛ بار دیگر در تاریخ، مذهب و دین در کنار حکومت جای گرفت و تشیع هم مانند همه ادیان و مذاهب برای پیشبرد اهداف سیاسی، دچار تحریفات شکلی و محتوایی شد.
پس از تشکیل دولت صفویان، تشیع آیین رسمی ایران گردید و نقش دین بسیار بارزتر شد. علمای تشیع هر حکومتی که امامان دوازده گانه را قبول نداشتند یا مجتهدان را نایب آنان نمی دانستند غیر مشروع می پنداشتند.
در طول تاریخ، انسانها با فطرت پاک الهی، وجود خدا را باور کرده و عالمان دینی را به عنوان مفسران و مترجمان سخن خدا و پیام آوران او می شناسند. هر زمان این عالمان در کنار حکومت قرار گرفته یا حاکمان از دین برای حکومت استفاده کرده اند، برای رسیدن به اهدافشان خود را را دیندار و مدافع دین معرفی می کنند و از دین بعنوان ابزاری برای از صحنه به در کردن رقیبان استفاده میکنند.
ما می بینیم تاریخ همیشه در حال تکرار است و در طول تاریخ دولتها برای رسیدن به اهدافشان از دین استفاده ابزاری کرده اند.
بر اساس مستندات، کتاب ها و سنگ نگاره ها و سایر منابع به جای مانده از ادوار مختلف تاریخ ایران، بسیاری از سلسله های حکومتگر دین را ملاک مشروعیت بخشیدن به فرمانروایی خویش می دانستند. آنچنان که در سنگ نگاره های داریوش هخامنشی آمده: «به خواست اهورا مزدا من شاه هستم .
اهورامزدا شاهی را به من ارزانی فرمود»  ویرانه های بسیاری از معابد و آتشکده های آن دوران هنوز در جای جای ایران یافت می شود. در ادوار مختلف تاریخ، حکومتها دین را ملاک مشروعیت بخشیدن فرمانروایی خود می دانسستند و از روحانیون برای مقاصد سیاسی استفاده می شد.
اما در هیچ دوره ای، فرد روحانی مستقیماً در راس حکومت قرار نگرفته بود تا اینکه سال 1357 در تاریخ برای اولین بار حکومت توسط فردی روحانی شکل گرفت و مذهب، اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه شد.در حاکمیت دینی همه امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی و... منشاء الهی پیدا می کنند و مذهب اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه می گردد. این نوع حکومت دارای اشکالاتی است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم:
از بین رفتن قداست دین:
حکومت دینی، دین را دنیایی می کند و دنیایی کردن دین با قداست دین ناسازگار است. اساس دین مبتنی بر اخلاق و رسالت آن ساختن انسانهای متعالی است. یک حکومت دینی مجبور است مبانی اخلاقی خود را زیر پا گذاشته و از قواعد بازی در دنیای سیاست پیروی کند و ناگزیر به اضافه کردن تبصره هایی بر دین برای توجیه اعمالش می شود.حکومتی که در برابر مسایل کوچک و پیش پا افتاده مذهبی موضع می گیرد؛ مجبور می شود مسائل بزرگ را کوچک جلوه دهد؛ مانند قبح و زشتی دروغ یا ربا در سیستم بانکی. زمانی که تضاد در عقاید و آرای مذهبی و اجرای آن باشد، خلاء مذهبی بوجود آمده و پر کردن این خلاء توسط الگوهایی که به آنچه می گویند عمل نمی کنند، امکانپذیر نیست.
کمرنگ شدن نقش مردم در حکومت:
در حکومت دینی جایی برای مردم سالاری بعنوان تعیین سرنوشت اساسی جامعه وجود ندارد و مشارکت مردم و مشورت آنها بیشتر جنبه نمایشی دارد. محور اصلی حکومت از طریق انتخابات، برگزیده نشده است و حکومت با گذشت زمان تبدیل به دیکتاتوری دینی می شود که دموکراسی در آن وجود ندارد.
در بهترین نوع این حکومتها که به ظاهر دموکراسی در آنها برقرار است؛ در ظاهر، حکومت بر پایه انتخاباتی مانند  انتخابات رئیس دولت، نمایندگان مجلس و... پایه ریزی شده است، اما در عمل، فرد یا گروه خاص برای این مَناصب انتخاب می شوند.
در این حکومت عقیدۂ گروه حاکم تحمیل می شود و اختیاراتی مافوق قانون برای حاکم دینی قائل شده و واژۂ مردم سالاری دینی توجیهی برای قدرت مطلقه حاکم است.
ترویج فرهنگ ریاکاری و ظاهرسازی:
ریاکاران در ظاهر برای اغفال مردم، علایم نیکوکاران را نشان می دهند و ظاهراً به یک دین و یک راه و روش اخلاقی معتقدند، اما در باطن فاقد آن بوده و مخالف آن عمل می کنند، اما برای سود و منفعت خود، رهنمودهای آن دین و مذهب را زیر پا گذاشته یا آن را مطابق خواسته هایشان تحریف می کنند.
عده ای ناهنجاریهای شخصی خود را پشت نقاب دین، مخفی یا توجیه می کنند و عده ای دیگر دین را ابزارِ کسب و کارِ خود قرار داده و از این راه ارتزاق می کنند.
حاکمیت دینی در مراحل نخست ، جدی تر و اصولی تر و خردگراتر عمل کرده اما به تدریج رنگ و روی افراط، ظاهر بینی و ریاکاری به خود می گیرد، ارزشها وسیله ای برای ترویج ریاکاری می شود، توجه به ظواهر در جامعه افزایش می یابد و حکومت از دین به عنوان پوششی برای کج روی ها استفاده می کند.
حکومت آرایشی دیندارانه به خود می گیرد و با استناد به آن کمبودها و نداشته را توجیه می کند. در این نوع حکومتها کار بجایی می رسد که مخالفان خود را به کفر متهم می کنند.
تبعیض دینی:
در جکومت دینی انسانیت یک انسان با نوع نگرش دینی اش مشخص می شود. حاکمیت از یک دین حمایت و ارزش و احترامی برای سایر مذاهب قایل نیست و انسانهای دگر اندیش جایگاهی در چنین جامعه ای ندارند.تبعیضی که به محرومیت از تحصیل رایگان و عدم داشتن پستهای دولتی می انجامد.
دادن جایگاهی ماورایی به طبقه ای از روحانیون:
گروهی از روحانیون چنان رفتار کرده و سخن خود را طوری بیان می کنند و زبان خود را چنان می گردانند تا مخاطب گمان کند گفتارشان از کتاب آسمانی است. آنان با گفتار و رفتارشان خود را در جایگاه خدایی قرار داده و خود را نجات یافته می دانند و مردم را با استفاده از کتاب آسمانی به سوی خود دعوت کرده و به فرد خاص یا طبقه ای خاص از روحانیون مقامی دست نیافتنی و ماورایی می دهند.
ایجاد محدودیت:
آزادی بیان، آزادی عقاید، آزادی اندیشه های سیاسی و مطبوعات آزاد که از ارکان اساسی دموکراسی است، در این نوع حکومتها وجود ندارد.در این حکومتها ابدا اجازه ابراز عقاید و باورهای دینی به افراد یا گروه ها در سطح اجتماع داده نمی شود و حکومت برای سیطره بر امور دست به سانسور گسترده می زند و در نهایت با عنوان مخالفت با دین ، افراد قادر نخواهند بود آزادانه نظرات و اطلاعات خود را دربارۂ حکومت به اشتراک بگذارند.
همچنین محتوای کتابها و نحوه ارائه حقایق تاریخی تحریف شده و به افراد اجازه بیان دیدگاه ها داده نمی شود، تا دیگران بخوانند و بشنوند و به نتایج قابل قبول برای خود برسند.
فساد در بخشهای گوناگون:
محدودیت های ایجاد شده، منافع متعارض، قدرت انحصاری و عدم شفافیت در جامعه منجر به فساد در زمینه های مختلف می شود.
ترس از انتقاد آزادانه و نبود آزادی بیان یکی از عوامل موثر بر فساد اداری است.
یکی از عمده ترین اصول ترقی و تعالی که آزادی بیان و قلم و مطبوعات است در این نوع حکومتها وجود ندارد.انتصابات بر اساس شایسته سالاری در این حکومتها کمتر دیده می شود و جذب افراد متخصص و کارآمد بر اساس ملاحظات نجام می پذیرد.
نتیجه:
موارد یاد شده گزیده ای از اشکالات وارد شده بر حکومتهای دینی است و با نگاه دقیق به کشورهایی که ادعای حکومت دینی دارند؛ متوجه می شویم این کشورها از لحاظ فساد اداری رتبه های بالایی دارند و مردم از کمبود امکانات رفاهی رنج می برند و فاصله طبقاتی در آنها غوغا می کند و ارزشی برای حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی قائل نیستند.
در این جوامع مهمترین چیزها رعایت ظواهر دینی است . این گروهها اگر قدرت یابند بر اساس گمانهایشان به همه چیز رنگ دین داده و میخواهند تمام علوم بشری را الهی کنند. اینان حکومتشان را بتی می دانند که باید حفظ شود و حفظ آن را اوجب واجبات می شمارند و دفاع و حفظ از حکومت را یک تکلیف الهی می شمارند. از نظر اینان برای انجام تکلیف الهی، جان و مال کسی ارزشی ندارد.
«حاکمیت دینی» در حقیقت تجلی  دیگری از «پادشاهی روحانیت» است.
از آنجا که عمر انسان کوتاه است میتوانیم با مراجعه به تاریخ که «جبران کوتاهی عمر آدمی است»؛ از گذشتگان خود درس بگیریم..


پرداخت مستمری به زنان، و "امور زنان" بی سرپرست


مایندگان مجلس، بودجه سال 90 را که تصویب می کردند با الحاق بندی، تصویب کردند که مستمری زن بی سرپرستی که دوباره اقدام به ازدواج می کند قطع نشود. (لینک) ای کاش نمایندگان محترمی که پیشنهاد ادامه دریافت مستمری این زنان را تصویب کرده و از آن دفاع کرده اند توجیه عقلانی آن را بیتشر توضیح می دادند.

زنانی که ازدواج کرده و شوهر خود را از دست داده اند مشکل اصلی آن ها برآورد مایحتاج فرزندانشان است. طبق قوانین موجود، زنی که شوهرش فوت می کند و فرزند دارد دارایی های شوهر همه در اختیار پدربزرگ بچه ها قرار می گیرد در حالی که بچه ها پیش مادر هستند. اگر فراکسیون زنان مجلس بخواهد برای زنانی که شوهر از دست داده اند کاری کند بهتر این است به فکر حل این گونه مشکلات باشد که بسیاری از مشکلات مالی این زنان را رفع می کند.
بدیهی است که داشتن یا نداشتن فرزند و بی نیاز بودن یا نبودن فرزندان از لحاظ مالی، نقش تعیین کننده ای در ازدواج یا عدم ازدواج مادر و سلامت و سرنوشت این مادر و فرزندان دارد تا مستمری خود زن. پول های این فرزند را به پدربزرگ می دهند بعد برای مادر تصویب می کنند که حتی اگر ازدواج کرد مستمری دولتی اش قطع نشود؟ اگر این حالت، نشان از بی سرپرستی مشکلات زنان و در واقع بی سرپرستی "امور زنان" نیست پس نشان از چیست؟
خانمی بعد از فوت شوهر تصمیم به ازدواج بعدی می گیرد، پس شرایط او می شود همسر جدید و خانواده جدید و به دلیل تعهداتی که در مقابل همسر دارد خرج و مخارج زندگی هم با همسر جدید است. با فرض این که این خانم فرزند داشته باشد خرج و مخارج فرزندان است که مشکل و مسئله زن است چرا که همسر جدید زن وظیفه ای در قبال خرج و مخارج بچه های این زن از مرد دیگر ندارد.
طبق تعریف مرسوم، خانمی که ازدواج می کند شوهر او سرپرست خانوار حساب می شود و با فقدان شوهر است که می شود بی سرپرست، با ازدواج بعدی که دیگر بی سرپرست به حساب نمی آید. چه اصراری بر استفاده از کلمهبی سرپرست است حتی برای زنی که ازدواج می کند؟ تفاوت این زن با زنی که از شوهرش جدا شده یا خانمی که اصلا ازدواج نکرده در این ازدواجی که می کند چیست که او از بیت المال پول دریافت کند و خانم های دیگر دریافت نکنند؟
آیا این پول به جهت تشویق است به زنان که دوباره ازدواج کنند؟ آیا این پول تشویقی است برای مردان که با زنانی که همسرشان مرده ازدواج کنند؟ قابل توجه آقایان این که با زنی که شوهرش مرده ازدواج کنند نه با زنی که طلاق گرفته چرا که از این مرحمت دولتی بی بهره است. آیا این پول کمکی است تا مردان بی کار و بی پول و حتی شاید معتاد بیایند و شوهر (بخوانید سرپرست) این زنان شوند؟ توضیح عقلانی برای این پرداخت چیست؟ چرا این سهم فقط برای زنانی است که شوهرشان فوت کرده؟ مگر زنانی که طلاق گرفته اند سرپرست خانوار خود نیستند؟ تفاوت این زنان با دخترانی که اصلا ازدواج نکرده و خودشان زندگی خود را اداره می کنند و در واقع خودسرپرست هستند و از این حاتم بخشی مجلس به زنان برای ازدواج مجدد بی بهره اند چیست؟ چرا این خانم باید همچنان حقوق همسر اول را دریافت کند و بقیه زنان نه؟ واقعا چرا؟
نگارنده که نمی تواند دلیل و توجیه عقلانی بر پرداخت این مستمری در جدا کردن زن شوهر مرده با سایر زنان اعم از این که طلاق گرفته باشند یا اصلا از ابتدا ازدواج نکرده اند بیابد. از همین رو از کسانی که این طرح را داده اند و از آن دفاع کرده اند دلیل می خواهد هر چند از پاسخگویی به سوال ها، و پاسخگویی به مطالبات واقعی زنان خبری نیست.
اما نکاتی در ارتباط با این طرح می تواند مطرح باشد:
انتخابات مجلس و آمار کاری برای زنان:
- بیشتر از سه سال است از عمر این مجلس می گذرد. فراکسیون زنان مجلس، در این مدت نه در پی طرحی بوده اند که مشکلی اساسی از زنان رفع کند و نه طرحی که نفع آن به زنان برسد و نه در مخالفت با طرحی حرف زده اند که در مقابل زنان بوده است. مثال روشن آن همین لایحه حمایت خانواده است و حق و حقوق بسیاری که از زنان و بچه ها توسط همین لایحه با ترویج چندهمسری تضییع می شود. به نظر می رسد فراکسیون زنان مجلس با کارنامه مردودی که از بی عملی چهارساله خود به زنان نشان داده است در این چند ماهی که به انتخابات مانده به نوعی به دنبال بالابردن آمار خود باشد. برای آمار هم که باشد، این نمایندگان دوباره تصمیم به نماینده شدن دارند، پس محتاج رای هستند.
حرف های بی خطر:
- کارنامه فراکسیون زنان مجلس در این چهار سال نشان می دهد که این نمایندگان نه برای حق زنان ایستاده اند و نه برای احقاق حقوق زنان سینه سپرده کرده و نه مرارتی به جان خریده اند. زنان، از همه نمایندگان مجلس به خصوص از فراکسیون بانوان توقع داشته اند که به دنبال طرح ها و لوایحی باشند که به وسیله آن ها نقص ها و کمبودهای قانونی درباره زنان مرتفع شود و تبعیض هایی که به دلیل خلاء قانونی نسبت به زنان اعمال می شود از بین برود. با این بند قانونی فراکسیون زنان مجلس نشان داد که اگر هم بخواهد به دنبال طرحی برای زنان باشد به دنبال کاری بی خطر و بی دردسر خواهد بود که مصداق آن مثل است که پول از جیب میهمان و صاحب خانه ای که به راحتی حاتم طائی می شود. پولش از جیب بیت المال نام و افتخارش برای زنان مجلس، و در خبرها هم بیاید مصوبه ای به نفع زنان.
اشکال نگرشی:
- این مصوبه از اساس اشکال نگرشی نسبت به زنان را برملا می کند. نگرشی که زن را محتاج ناتوان می بیند و به عوض ایجاد اشتغال به فکر دادن مستمری مداوم است. زنان و مردان اشتغال می خواهند نه پول مفت. این نگرش نگرشی است که زنان را صغیر، ناتوان، صدقه بگیر می بیند. در حالی که زن در جمهوری اسلامی مانند مرد مفید، کارآمد، موثر، مستقل، توانمند، تصمیم گیر، مدیر و مدبر و از همه مهمتر سخت کوش است که با توانایی ها و تخصص هایی که دارد هم می تواند زندگی خود را اداره کند و هم نفعش به دیگران برسد که در درجه اول همان اعضا خانواده او هستند.
برای همه زنان کار کنند (17 میلیون خانوار و بیمه معطل مانده زنان خانوار):
- کاری که فراکسیون زنان مجلس به همکاری و همراهی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و شورای فرهنگی اجتماعی زنان باید بکند اصلاح قوانین موجود و رفع خلاء های قانونی برای احقاق حقوق زنان و رفع مشکلات از آنان است. عقل حکم می کند که مسولین به دنبال قوانینی باشند که نفع آن به همه زنان یا درصد بالایی از زنان می رسد. قوانین بسیاری موجود است که مشکلات عدیده ای را برای زنان ایجاد کرده اند. چرا این مسولین با این که به نام زنان سهم گرفته اند و فرصت ها و امکانات را در ا ختیار دارند برای این مشکلات زنان کاری نمی کنند؟
به عنوان مثال می توان با وجود 17 میلیون خانوار از بیمه زنان خانه دار نام برد. این طرح به این دلیل که در مجلس به تصویب نرسیده، با فقدان بودجه روبرو است و معطل مانده. فراکسیون زنان مجلس اگر می خواست برای زنان کاری کند باید کاری می کرد که سود آن به همه زنان برسد و مشکلات عده زیادی از زنان را حل می کرد. به علاوه این که در جهت امنیت خاطر کلیه زنان و دختران کاری کرده بود.
پول فرزندان در دست پدربزرگ و مستمری زنان از جیب دولت:
- مثال دیگر همان موردی است که در ابتدا ذکر آن رفت. زنانی که شوهر از دست داده اند و اموال شوهرشان که باید در خدمت فرزندانشان باشد همه در اختیار پدربزرگ قرار می گیرد و زن و بچه ها باید آن را از پدربزرگ طلب کنند. چرا این خانم های نماینده به دنبال تصویب قانونی نیستند که پول و امکاناتی که پدر برای فرزندانش باقی گذاشته برای رفع گذران زندگی بچه ها در اختیار زن که همان مادر فرزندان است قرار بگیرد؟
امروز با رشد و توانمندی های زنان و با نقش موثری که در خانواده دارند متاسفانه در نگاه قانونگذار همچنان صغیر دیده می شوند که نمی توان پول را در اختیار آنان قرار داد. اگر فراکسیون زنان مجلس می خواهد برای زنانی که شوهرانشان فوت کرده کاری کند باید به دنبال رفع این مشکل باشد که همه گیر است. در این صورت است که می توان گفت که مصوبه جدید این توجیه را دارد که زنی که شوهر و فرزند داشته و شوهرش فوت کرده، با این مصوبه با ازدواج مجدد زن، فرزندان پول خودشان که همان پول پدرشان است را در اختیار مادر دارند و زن از این بابت نگرانی ندارد چون خاطرش جمع است که فرزندانش تامین هستند.
نمایندگان مجلس و مسولین همه وظیفه دارند که طرح ها و برنامه ها و قوانینی را در دستورکار داشته باشند که مشکلات زنانی که سرپرستی فرزندان را در اختیار دارند بر طرف شود. زنان وقتی مشکلاتی بر سر راه فرزندان دارند از خود می گذرند ولی وقتی مشکلات بر سر راه فرزندانشان کم می شود آن وقت است که می توانند برای خود هم کاری کنند.
زنی که شوهرش مرده امتیاز می گیرد:
زنی که طلاق گرفته و دختری که ازدواج نکرده از این حمایت های دولتی بی نصیب است و در عوض زنی که با مرگ شوهر مستمری دریافت می کند با این مصوبه مورد عنایت ویژه قرار می گیرد. پیام مخفی این مصوبه به زنان خیلی هم مخفی نیست چرا که کلید دریافت پیام، در مرگ شوهر است.
زنان و مردان اشتغال می خواهند نه صدقه دولتی:
این مصوبه این اشکال موجود را برجسته می کند که مسولین به عوض این که به دنبال راه حل های اساسی باشند که با حفظ کرامت انسانی زنان، زمینه احقاق حقوق اولیه شهروندان را فراهم کنند راه صدقه دادن را پیدا کرده اند. زنان و دختران ایرانی صدقه نمی خواهند بلکه شغل می خواهند تا توانایی های خود را به کار گیرند و از حاصل دسترنج خود زندگی کنند. بعد بر اساس توانایی ها و کارامدی خود مستقل و سربلند تصمیم به ازدواج هم می گیرند.
زنان و مردان ایرانی سخت کوشی، توانایی و توانمندی، کارآمدی خود را ثابت کرده اند، آن ها اشتغال می خواهند نه صدقه دولتی. بهتر است کسانی که مناصبی را در اختیار گرفته اند تا برای رفع مشکلات زنان کار کنند، متوجه این حقیقت باشند؟