چندی پیش، خبری تکراری و دردناک مبنی بر قتل پسری به دست پدرش و عدم امکان قصاص نفس قاتل، به دلیل موانع قانونی، در فضای رسانه ای کشور منتشر شد. این حقیقت که مجازات های خشن و سالب حیات نتوانسته است در کاهش جرایم جنایی و فجیع، موثر و مفید باشد، به دلالت آمار و ارقام و به حکایت وقایع تاسفبار مستمر و متوالی، غیر قابل انکار است. فلذا قلم نقادی ما متوجه چرایی عدم قصاص پدر مقتول (قاتل) نیست بلکه انتقاد ما راجع به تبعیض در مجازات و برخورد دوگانه حکمی با موضوع واحد است. به منظور روشن شدن مطلب، عین ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، بازنشر می شود:
“ماده ۳۰۱: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد”.
تبصره: “چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست“.
همان طور که ملاحظه می شود، مطابق با ماده قانونی صدر الذکر، یکی از موانع صدور حکم و اجرای مجازات قصاص، در جایی که قاعدتاً می بایست صادر و اجرا شود، وجود رابطه ابوت، و البته نه بنوّت، است( رابطه پدری نه فرزندی). یعنی اگر پدری فرزند یا نواده اش را عمداً بکشد، قصاص نخواهد شد اما حکم قضیه در عکس این رابطه یا در جایی که قاتل، مادر مقتول باشد صادق نیست.
بدواً شایسته است دلایل شرعی وضع ماده موصوف و توجیهات موافقین آن را بیان نماییم. لازم به ذکر است که با توجه به اقتباس احکام جزایی از فقه حنیف امامیه، شارحین و واضعین قانون مجازات اسلامی، به دلالت احکام شرعی، چنین ماده ای را وضع و تصویب کرده اند و عمده دلایل فقهی و فلسفی آن نیز به این شرح است:
۱ – ادعای اجماع فقهای متقدم و مراجع عظام متاخر
۲ – حدیث نبوی و روایتی از امام جعفر صادق
۳ – فلسفه ضرورت حرمت سببیت پدر در وجود فرزند
۴ – ضرورت حفظ حرمت ولایت پدر بر فرزند
۵ – جایگاه رفیع پدر در خانواده و نقش او در تحکیم مبانی زندگی مشترک
۶ – ضرورت تعبد از حکم شارع مقدس و التزام اوامر الهی
در این خصوص برخی از موافقین حکم تبعیض مجازات، چنین نگاشته اند:
“پدر سبب وجود فرزند است؛ لذا فرزند نمی تواند سبب معدوم شدن وی گردد. به علاوه که این حکم با حرمت ابوت در تنافی است، و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز حد بر او جاری نمی شود. هم چنین نقش پدر و جایگاه او در نظام خانواده آن قدر رفیع است که مانع بزرگی در اجرای حکم قصاص است. هم چنین تحکیم نظام خانواده حکم می کند در چنین مواردی رکن مهم خانواده صیانت شده و به پرداخت دیه اکتفاء شود. دلیل دیگری که در قتل فرزند قابل ملاحظه است، رابطه عشق و علاقه پدر و فرزندی است که اقدام به قتل فرزند را امری عجیب و ناباورانه کرده است. همین عشق و علاقه باعث ورود شبهاتی در عمدی بودن قتل می کند که در نهایت مانع اجرای حکم قصاص می‌شود.”
برخی دیگر از موافقان حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که به نظر می رسد توجیهات فلسفی دسته اول را چیزی جز سفسطه نیافته اند، با قضیه منصفانه تر و منطقی تر برخورد کرده و چنین نظر داده اند:“مبنای معافیت پدر از مجازات قصاص، کاملاً تعبدی است و دلایل عقلی حتی در رابطه با تایید این روایت استحکام چندانی ندارد. اوامر الهی به دلیل مصلحت، و نواهی خداوند به دلیل مفاسدی که در موضوع وجود دارد آمده است. حقوق کیفری ایران به خصوص حقوق کیفری اختصاصی، تحت تاثیر فقه امامیه است. مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص، قصاص است. قانون مجازات اسلامی ایران در ماده ۳۰۱ ذکر نموده است، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و… با توجه به این که در قرآن برابری نفوس ذکر شده است و تاکیدی بر اجراء و احیای قصاص در جامعه وجود دارد، حال این سوال مطرح می شود که علت تبعیض در قصاص به قتل فرزند چیست؟ در فقه همان طور که برای قتل عمد قصاص معین شده است، موانعی هم تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است. یکی از شرایط این است که قاتل پدر مقتول نباشد. این شرط از موانع اجرای قصاص در مورد پدر است که این امرطبق حدیثی است از امام صادق که فرمودند «لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده»، پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود، اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود.
ملا محسن فیض کاشانی می گوید، پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع است.
آیت الله خمینی نیز در تحریرالوسیله در بخش فروع فعل قصاص و به عنوان یکی از شروط اعمال مجازات قصاص چنین توضیح می دهد که: شرط سوم انتفاء پدر بودن است. پس پدر به قتل فرزندش کشته نمی شود و ظاهر آن است پدر پدر کشته نمی شود و هکذا و ان نزل لقوله صلی الله علیه و آله لا یقاد لابن من ابیه والبنت کالابن اجماعا، او بطریق اولی و فی بعض الاخبار عن الصادق علیه السلام لا یقتل والد بولده و یقتل ولد بوالده”.
حال که با عمده دلایل و توجیهات موافقین حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آشنا شدیم، به نقد و پاسخگویی و هم چنین به بیان مضرات این گونه تبعیضات بلادلیل و ترجیحات بلامرجح می پردازیم:
۱ – این قول که به دلالت اجماع ادعایی می بایست حکم موصوف وضع شود، صحیح نیست. زیرا اولاً بنا نیست هر حکم فقهی مسلم، قانونگذاری شود. ثانیاً ادعای اجماع، ثابت نیست و سیاق حکم مندرج در تحریرالوسیله نیز متضمن تردید است. ثالثاً در مباحث جزایی و حکومتی، تفوق احکام ثانوی بر احکام اولیه با در نظر گرفتن مصالح جامعه، امری معمول و مسبوق به سابقه است. رابعاً بسیاری از فقهای معاصر قایل به تعلیق اجرای احکام حد و قصاص در عصر غیبت امام زمان هستند که توجه به این نظریه پویا و مفید می تواند علاوه بر تقریب نظام حقوقی داخلی و بین المللی، در راستای تلطیف قوانین و رفع تبعیض مجازات با رویکرد مناسب و جایگزین، موثر باشد.
۲ – تکریم جانی و معتبر دانستن ولایت او، منطقی نیست. چگونه می توان برای ولایت و ابوت پدری که به عمد و ستم فرزندش را کشته است، ارزش قائل شد؟ به نظر می رسد روایات وارده در این زمینه نیز با عمومات آیات راجع به قتل و قصاص، در یک راستا نباشد البته ورود به این حوزه در تخصص نگارنده نیست.
۳ – این توجیه که پدر، علت و سبب وجود فرزند است و معلول نمی تواند علت خویش را نفی و زایل کند هم منطقی نیست. زیرا اولاً این تعلیل و تسبیب، ناظر بر مادر هم هست و فارق تفاوت دو حکم، مفقود است. ثانیاً عدم امکان یا شایستگی و استحقاق نفی علت توسط معلول، خارج از موضوع بحث است زیرا در فرض قصاص پدر، اولیاء دم فرزند، حق قصاص را اعمال کرده اند نه فرزندی که کشته شده است.
۴ – تمسک به جایگاه رفیع پدر در خانواده و ضرورت حفظ ارزش و اعتبار و حرمت وی نیز نمی تواند عمل مجرمانه او را توجیه کرده یا سبب تخصص و ویژگی او در تحمل مجازات قتل عمد فرزندش شود. زیرا اولاً نفس قتل و ذات توحش منبعث از آن، جایی برای تداوم ارزش و اعتبار باقی نمی گذارد. ثانیاً در وجود این اوصاف و خصایص، تفاوتی بین پدر و مادر وجود ندارد.
۵ – رهایی پدر از مجازات قصاص، راه را برای تجری کسانی که مستعد ارتکاب اعمال مجرمانه و خشونت آمیز هستند، باز می کند و طریق کنترل یا کاهش خشونت های خانگی را متعسر می سازد. وقتی انسان بداند در ارتکاب یک عمل مجرمانه واحد، در مقایسه با سایرین، از مصونیت و حمایت بیش تری برخوردار است، ناخودآگاه به سمت آن تشویق و ترغیب می شود یا این که در مواضع ابتلاء به آن، سخت تر می تواند خودش را کنترل کند و این گونه است که ارتکاب جرم، آسان تر، سریع تر و بیش تر می شود.
۶ – شاید بتوان بهترین پاسخ برای توجیه دلایل موافقین ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی را، در صورت قطعیت و حجیت و مسلم بودن حکم شرعی تبعیض مجازات قصاص پدر، همان امتثال امر شارع مقدس و وجود مصالح خفیه الهی فرض کنیم که در این صورت نیز با توجه به ضروریات و مقتضیات جامعه امروزی و امکان بهره بری از فتاوی نوین فقهی پویا و راهگشا، شایسته و ضروری است که اولاً نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و حذف یا تعلیق مجازات های سالب حیات (اعدام، رجم، قصاص و غیره) و ثانیاً نسبت به حذف تبعیض های بی دلیل و ترجیحات بلامرجح و ثالثاً نسبت به تعیین راهکارهای مناسب و ترمیم سیاست های کیفری و نهایتاً نجات جامعه از انحطاط روزافزون اقدام نماییم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
